تشير مختلف التقييمات والنظريات السعرية إلى أنه وحده توازن العرض مع الطلب قادر على خلق استقرار في أسعار السوق، وهذا الكلام ليس بجديد، وإنما ثمة نظريات قديمة وضعها كبار المفكرين و الباحثين الاقتصاديين، وأما بقية الاجراءات فهي إجراءات متممة وداعمة، وهذا ما يجعلنا ندعو القيمين على التسعير لمعرفة مدى توافر الشروط المناسبة لاستقرار سعري مرضي للجميع.
ولكن في هذه الظروف لا يمكننا أن نصل إلى تقييم موضوعي لما يحدث على مستوى السوق من ارتفاع وتذبذب في الأسعار لايرضي جيب المستهلك، نظراً لتراجع قدرته الشرائية وعدم توازن دخله مع الأسعار القائمة، وقد نجد توازناً لأسعار السوق المحلية مع أسعارالدول المجاورة وغيرها؛ إلا أن المشكلة في الدخل والمشكلة الأخرى أيضاً في عدم اكتفاء التجار بالأرباح، فمن المعروف أنه مع كل زيادة على دخل الموظفين هناك استعداد وتأهب من قبلهم للمسارعة إلى رفع أسعارهم التي تضاعفت عشرات المرات عن السنوات السابقة .
وأيضاً لو حاولنا ان نقوم ببحث عن سبب ارتفاع الأسعار لجهة توافر المواد والاحتكار فإن أغلب التقارير لا تكشف بأن هناك فعلاً احتكار، لكن وجود عشرات الضبوط التموينية الأسبوعية لمواد منتهية الصلاحية، ومنها تاريخ الانتاج نضعه بين قوسين للإجابة عن وجود عمليات احتكار قد تكون على مستوى ضيق لكنها تنذر بخلل ما، مع الاشارة إلى تطور وسائل التلاعب حتى في تواريخ التصنيع والصلاحية وهذا ليس بعيداً على ضعاف النفوس.
ولاشك ومهما حاولنا أن نحيد نظرنا عن موضوع ارتفاع الأسعار وعدم تناسبه مع دخل المواطن، سنعود من جديد لطرح المشكلة لما لها من أثر اجتماعي واقتصادي سلبي على مختلف مكونات المجتمع، فأي تحسن يطرأ على أحدها هو جزء من تحسن لبقية المكونات ولو كان بأدنى النسب.
وباختصار نحن اليوم أحوج ما يكون لعملية انتاج فعلية للمنتج الوطني ولآليات أكثر موضوعية فيما يخص عمليات التسعير لمختلف المنتجات، وأن يرافقها خطوات مدروسة لتحديد أولويات التصدير والاستيراد وضبط الأسواق سعياً لاكتفاء السوق المحلية بما يوازي الحملات التي أطلقت بعنوان الانتهاء من المواد مجهولة المصدر.
الكنـــــز
رولا عيسى