الاستنفار الحكومي لدعم عودة المنشآت الصناعية للإنتاج أصبح واضحاً حيث شهدت الأيام الماضية زخماً كبيراً نحو تقديم المزيد من الدعم للحصول على نتائج أفضل.
وزارة الصناعة أكدت أن /75/ ألف منشأة صناعية من أصل /130/ ألف منشأة صناعية وحرفية في سورية عادت للعمل وذلك بعد الحزمة التي قدمتها الحكومة للصناعيين على مختلف الأصعدة المتعلقة بمنحهم التسهيلات اللازمة لتأمين المواد الأولية اللازمة للصناعة، وتأمين حوامل الطاقة وكافة خدمات البنى التحتية من كهرباء واتصالات وصرف صحي للمنشآت الصناعية والحرفية، إضافة إلى الانفتاح على التعاون مع القطاع الخاص وتوظيف خبراته في مجال تطوير القطاع الصناعي وزيادة جودة المنتج المحلي.
وفيما يتعلق بسياسة إحلال المستوردات أوضحت أنه نتيجة الحصار الاقتصادي الذي فرض على الشعب السوري من قبل الدول الداعمة للإرهاب وتعرض قسم كبير من المنشآت الصناعية للدمار تم السماح خلال فترة الحرب باستيراد المواد غير المتوافرة في السوق المحلية بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع والمواد الاستهلاكية، ولكن مع بدء تعافي القطاع الصناعي وعودة الكثير من المنشآت الصناعية للعمل والذي ساعد على إنتاج الكثير من المواد التي يتم استيرادها تم إقرار برنامج إحلال المستوردات الذي يساهم في توفير القطع الأجنبي ودعم الصناعة الوطنية وخفض أسعار المنتجات وزيادة القدرة الشرائية للمواطن.
ولتحقيق المزيد من النتائج دعت الوزارة الصناعيين الذين غادروا سورية خلال الحرب إلى العودة والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة لخلق بيئة استثمارية فعالة تمكنهم من إعادة إحياء صناعاتهم والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار.
ولمزيد من التأكيد على نجاح الموضوع تم إطلاق حملة مكافحة التهريب حيث اعتبرت الصناعة أن كافة الجهود الرامية إلى توطين الصناعة ودعمها وتوفير متطلبات استقرارها وإيجاد محفزات لها لتقوم بإنتاج تصديري مميز لا يمكن أن تنجح دون مكافحة التهريب الذي يعتبر آفة اقتصادية خطيرة تعوق أي خطوة تصب في صالح دعم المنتج المحلي، لافتة إلى أنه لا يوجد منتج غير متوافر في الأسواق المحلية وكافة المنتجات السورية تحقق المواصفات العالمية وهو الذي يلغي أي حاجة للتهريب الذي يمثل إيذاء للصناعة المحلية على كافة الأصعدة.
يتم ترجمة الدعم الذي تقدمه الحكومة على شكل إجراءات وتشريعات تمكن القطاع الصناعي في سورية من لعب دور مهم في دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات السوق المحلية في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري، وذلك انطلاقاً من قدرة الصناعة المحلية على تجاوز الصعوبات الكبيرة التي فرضتها الحرب عليها.
على الملأ
باسل معلا
التاريخ: الأحد 17-3-2019
رقم العدد : 16933