لتحقيق أكبر مشاركة ممكنة في العملية الاقتصادية.. فعـاليــة مؤســســات الأعمال بحاجة لقيـــاس الفعاليـة والإنتاجيـة

قال مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي للثورة ان العديد من المستثمرين ورجال الأعمال يعتبرون أن دراسة الجدوى الاقتصادية تقتصر مهمتها على تقييم المشروع الجديد المقترح وتنتهي بعد إتمام إنجازه وبدء مرحلة التشغيل فيه معتبرين أن دراسة الجدوى ضرورية للحكم على مدى ربحية المشروع وجاذبيته وفرص نجاحه المستقبلية واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
وبين ان الجدل حول تسمية المشروع (PROJECT) التي يثيرها البعض تنتهي بعد عملية التقييم أو بعد مرحلة التنفيذ ليأخذ شكل مصنع أو شركة تجارية أو خدمية، بينما يرى آخرون أن المشروع ينبغي أن يحافظ على تسميته (مشروع) طالما ما يزال في طور تحقيق الهدف الذي أحدث من أجله.
واضاف أن المشروع يبقى قابلاً للتطوير والتوسيع بعد انتهاء عملية التنفيذ بالإضافة لحاجته الدائمة والمستمرة للتحليل والدراسة بهدف رفع كفاءة أدائه والتخصيص الأمثل للموارد وتحديد الحجم المناسب للإنتاج، كما أن دراسة الجدوى لا تنتهي بعد انتهاء تنفيذ المشروع ولا بد من استمرار عمليات التقييم ومراقبة الأداء مادام المشروع قائماً.
وأشار ان معايير قياس الفعالية والكفاءة، كثيراً ما يتم تداولهم في محاولة قياس أداء منظمات الأعمال، ولكن ما هي المؤشرات التي يمكن أن نحكم من خلالها على أن هذه الشركة تعمل بكفاءة وذاك المشروع يعمل بفاعلية وما هي المعايير التي تحدد ذلك، مبينا ان البعض يرى أن الفعالية تعني تعظيم معدل العائد على الاستثمار وان آخرين يرونها أنها تمثل إنتاجية مرتفعة وقدرة أكبر على التكيف مع المستجدات والتطورات المحيطة بالعمل، والواقع أنه لكي يستمر المشروع الاستثماري ويتطور ينبغي أن يحقق درجة معينة من الكفاءة والفعالية في آنٍ معاً، موضحا ان الفعالية تتحقق عندما تصل المؤسسة إلى أهدافها أما إذا حققت هذه الأهداف بتكلفة عالية فإن كفاءتها في هذه الحالة تصبح منخفضة.
وأوضح إن كلاً من الكفاءة والفعالية متلازمتان بمعنى أن المشروع الكفء هو الذي يُحسن استخدام موارده الإنتاجية وحسن استخدام هذه الموارد يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق تلك الأهداف، كما أن ذلك يحمل في طياته أيضاً حسن استخدام الموارد مبينا ان من أهم المعايير المستخدمة في قياس فعالية منظمات الأعمال والتي من خلالها يتم الحكم على أن مؤسسة ما حققت ربحاً معيناً أو حجم مبيعات محددة أو إنتاج معين والتقرير بأنها مؤسسة ناجحة أو فعالة أو ذات كفاءة عالية.
وأضاف ان مقاييس الكفاءة الإنتاجية تفترض بداية التأكيد أن زيادة الإنتاج لا يتحقق فقط عبر إضافة طاقات إنتاجية جديدة بل يمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين الانتفاع بالموارد والطاقات الموجودة أي عن طريق رفع كفاءتها الإنتاجية والذي يؤدي عادةً إلى زيادة الإنتاج وخفض التكاليف وإنقاص العمل لوحدة الإنتاج مع زيادة أجر العامل في وحدة الزمن.
ولفت الى انه يتم التعرف عادة على مدى كفاءة المؤسسة من خلال مقارنة مؤشراتها المحسوبة مع مؤشرات مؤسسة أخرى، ومقارنة تلك المؤشرات في سنة معينة بالسنوات السابقة ووضعها في رسم بياني لمعرفة الاتجاه العام للأداء.
وذكر أهم معايير الكفاءة الإنتاجية والمتمثلة بالكفاءة الإنتاجية الإجمالية التي تساوي الإنتاج «المخرجات» وعوامل الإنتاج «المدخلات» ، والكفاءة الإنتاجية النوعية التي تساوي الإنتاج «كمية أو قيمة» وعامل من عوامل الإنتاج «كمية أو قيمة» موضحا انه عادةً ما تقسم عوامل الإنتاج إلى «رأس المال- العمل – المواد».
وأكد أن مؤسسات الأعمال الخاصة في سورية بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لقياس الفعالية والإنتاجية لتحقيق أكبر مشاركة ممكنة في العملية الاقتصادية.

دمشق – وفاء فرج:
التاريخ: الجمعة 22-3-2019
الرقم: 16938