ثورة أون لاين: تلقي الأزمة الحالية في سورية بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر و أخر غير مباشر فالعقوبات الاقتصادية الجائرة و الحصار اللئيم الذي يطال لقمة عيش المواطن يضاف إلى اعتداءات الإرهابيين المتكررة على خطوط إمداد النفط و مشتقاته تلك التي تحتاجها الزراعة مثلما يحتاجها المواطن للتدفئة و المواصلات, ناهيك عن أن مناطق الريف السوري هي الأكثر عرضة للاعتداءات الإرهابية خاصة في المناطق الحدودية من سورية.
هنا يأتي دور الدولة ممثلة بالجانب الرسمي و النقابي و غرف الزراعة السورية للمساهمة في تحقيق الحد الأدنى الذي يساعد المزارع على البقاء متمسكاً بأرضه و ما لديه من ثروة حيوانية لذلك يعوّل هذا المزارع و ذاك المربي على صندوق الكوارث الطبيعية الذي أحدث لغاية معينة باتت الآن بحاجة إلى توسيع.
و يأتي تقييم حجم الأضرار و تقدير التعويضات المتوجبة للتخفيف من الخسائر نتيجة الكوارث الطبيعية المؤثرة في الإنتاج الزراعي كمهمة حددها صندوق التخفيف من آثار الجفاف و الكوارث الطبيعية لنفسه حيث بلغت الموازنة التقديرية لهذا الصندوق للعام الحالي 1,17 مليار ليرة سورية من المؤمل توزيعها على المتضررين ضمن خطة عمل الصندوق المذكور ووفق الشرائح المعتمدة في تلك الخطة و الملاحظ أن تلك الخطة لم تشمل المتضررين من المزارعين الذين لم يستطيعوا القيام بزراعة أراضيهم نتيجة الاعتداءات الإرهابية على مناطق الريف السوري و في أكثر من محافظة, إضافة إلى عدم شمول أصحاب الثروة الحيوانية التي تضررت أعمالهم و ثرواتهم الحيوانية "والتي هي بالمحصلة ثروة وطنية " بشكل غير مسبوق أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم و غياب منتجات الثروة الحيوانية عن الكثير من الأسواق و ارتفاع أسعار تلك المنتجات نظراً لقلة إنتاجها, فهل تلاحظ وزارة الزراعة تلك الحالات و تأخذها بعين الاعتبار و تنصف المزارعين و المربين و تجعل من هذا الصندوق صندوق كوارث حقيقي و فعلي أكثر مما هو عليه الحال الآن؟.
أحمد عرابي بعاج