المعابر الحدودية تفتح أبواباً عريضة لقطاع التأمين..الزهراء: تسرّب الكوادر الخبيرة إلى الخارج لم يؤثّر في شركات التأمين في ظل الحصار

قلّل المهندس إياد زهراء مدير عام للمؤسسة السورية للتأمين ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين من مدى تأثير تسرّب الكوادر الخبيرة التي كانت تعمل في شركات التأمين السورية بانتقالها إلى الخارج في سنوات الحرب.
وفي جوابه لاستفسار صحيفة الثورة حول ما تشير إليه بعض المعطيات من تسرّب عدد كبير من خبراء التأمين إلى الخارج، وما هي ارتدادات هذا الأمر ..؟ وكم أثّر على أداء الشركات ..؟ قال: من المؤكد أن قطاع التأمين عانى في جزئية من عمله، من فقدان الإدارات العليا في بعض الشركات، الذين كان لهم دور في مرحلة التأسيس، ولكن لظرف العقوبات المفروضة على الشركات، فإن هذا الأمر لا يُغيّر في الموضوع شيئاً، لجهة قدرتهم على تجاوز عوائق العمل سواء كانوا هؤلاء الأشخاص موجودين أم غير موجودين في ظل الحصار، ومعظم الكفاءات السورية التي كانت موجودة جاءت من أسواقٍ أخرى، وكانت تعمل في أسواق التأمين في دولٍ أخرى، وهي تحمل الجنسية الأخرى، وأنا على تواصلٍ دائم معهم، ومن المؤكد أنه بعد انتهاء الحرب وتوقف العقوبات، ستكون عودتهم أجمل، بسبب ازدياد الخبرة لديهم وتراكم المعرفة التي حصلوا عليها في هذه السنوات من خلال عملهم في أسواق تُعتبر متطورة أكثر من السوق السورية.
ولفتَ إلى أنّ الأسواق العربية كلها تمر في مرحلة مخاضٍ صعب، بسبب تعدد بؤر الحرب التي أثّرت كثيراً على اقتصاديات الدول العربية، وإن كانت غير واقعة في إطار العقوبات الاقتصادية، ولكن انخفاض حجم الأعمال لديها تدنّى إلى حدٍّ كبير، ما أثّر بشكلٍ كبير على نقطة التسعير للأخطار، فوقعت الشركات العربية في نفس المصيدة المرسومة لها، من انخفاض الإيراد وازدياد حجم المخاطر وتوقّف المشاريع الاستثمارية في كثير من الدول العربية عالية الدّخل، بسبب مساهمتها بجزء كبير بالحروب التي تشهدها المنطقة.
وضرب مثالاً على ذلك بالقول: ما علمناه انسحاب (16) معيد تأمين أوروبي كان يعمل في دبي خلال السنتين الماضيتين بسبب الخسارات التي لحقت بهم، وانخفاض العوائد اللازمة لاستمرار التشغيل بواقع بلدان تعتبر تكاليف معيشتها عالية، وتَحَمّلَ جزءاً كبيراً من هذه الشركات حوادث كارثيّة، بعضها طبيعي وبعضها ناجم عن الحروب في منطقة الخليج، وأسمّي بالضبط في اليمن.
من جانبٍ آخر، وفي إطار الانفراجات التأمينيّة، أوضح أنّ أي مركبة عربية وغيرعربية تدخل إلى الأراضي السورية من خلال المعابر الحدودية مُلزمة بإجراء التأمين بما يضمن مسؤوليتها أثناء عبورها أو إقامتها في الأراضي السورية، ويتم إجراء عقد التأمين هذا مع شركات التأمين السورية حصراً، أو من خلال الاتفاقية العربية الموحدة، والتي بموجبها يمكن إصدار ما هو معروف بـ ( البطاقة البرتقالية ) والتي يمكن إصدارها من دولٍ أخرى تكون داخلة ضمن هذه الاتفاقية، ففتح المعابر الحدودية يساهم بدوره في فتح أبواب عريضة أمام زيادة نشاط قطاع التأمين ..
يُشار إلى أنّ نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي هي 1% وتعتبر نسبة جيدة في ظل أزمة خانقة على الاقتصاد السوري لمدة ثماني سنوات وفي ظل محاصرة ومقاطعة أوروبية لإعادة التأمين، مع الإشارة إلى أنّ المعدلات في البلدان المتطورة قد تصل إلى 10% لكن في الوطن العربي تراوح نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي من 1% إلى 4% وفي سورية تعادل 1% ولكن في ظل التضخم فإن هذا الرقم يعد مقبولاً إذا ما قورن بالمصاعب التي عانى منها قطاع التأمين في المرحلة السابقة.

الثورة – علي محمود جديد:
التاريخ: الخميس 28-3-2019
الرقم: 16942