يؤكد ارتفاع الأسعار وفلتانها، وفوضى الأسواق وعدم ضبطها أن الرقابة التموينية لم تقم بالدور المطلوب منها حتى الآن لمعالجة هذا الواقع بأسبابه ونتائجه، وأن المواطن المستهلك الذي يكوى بنار الأسعار بعيد كل البعد عن الشكوى، والتعاون مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية لا مجال للخوض فيها الآن رغم كل ما يتعرض له من مشكلات ومنغصات وسرقات بأشكال مختلفة!
كما يؤكد الواقع السيئ لأسواقنا ضعف التدخل الإيجابي للمؤسسة الحكومية الوحيدة التي رغم الكلام الكبير الذي سمعناه وقرأناه من القائمين على الوزارة قبل وبعد صدور مرسوم الدمج في كانون الثاني من عام 2017، حيث قيل يومها من رأس الهرم في الوزارة المعنية أن المؤسسة السورية للتجارة ستكون الناظم والضابط لحركة البيع والشراء في الأسواق والقادرة على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية الطارئة وممارسة المهام المنوطة بها في حماية المواطنين من الغش والخداع والاحتكار وبالتالي الحصول على غذاء وسلع آمنة بأسعارها الحقيقية وأنها ستسهم بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتأمين احتياجاتهم بوسائل وآليات تضمن العيش الكريم لهم ولأسرهم عبر صالات المؤسسة ومنافذ بيعها المنتشرة على امتداد سورية..!.
على أي حال نترك التعليق للقراء حول مدى تنفيذ الكلام أعلاه ونقول إن الواقع بات اليوم وأكثر من أي وقت مضى يتطلب تدخلاً نوعياً ومتكاملاً وإيجابياً لهذه المؤسسة، يؤدي بالنتيجة إلى توفير المواد في الأسواق بأسعار مناسبة ومنافسة بعيداً عن حلقات السمسرة والوساطة والممارسات الخاطئة والترهل، وبحيث يلمس المواطن دورها بشكل صحيح.. ويبدو أن ذلك غير بعيد عن تطلعات المشرفين والقائمين على المؤسسة وهذا ما عكسته مجريات الاجتماع الموسع للمؤسسة وفروعها مع الوزارة أمس الأول، لكن المشكلة أن الاجتماع لم يقدم تقييماً موضوعياً وشفافاً لأسباب (فشل) أو عدم نجاح المؤسسة في تدخلها بتسويق موسم الحمضيات الحالي ومنعكسات ذلك سلباً على دورها المطلوب وعلى الفلاحين وعلى هذه الزراعة، كما لم يتضمن كلاماً مختلفاً عن الوعود التي كنا نسمعها سابقاً..الخ
مع ذلك دعونا نتفاءل بما قرأناه عن فحوى الاجتماع ونتوقع عملاً مختلفاً من القائمين على هذه المؤسسة وكوادرها في قادمات الأيام يجعلنا كمستهلكين نقول شكراً لهذا التدخل الإيجابي يا مؤسستنا.
على الملأ
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 28-3-2019
رقم العدد : 16942
