كثيرة هي المفاهيم والمصطلحات التي يجري تداولها بين وقت وآخر وليس آخرها الوثيقة التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي التي لم تأت بجديد وإنما تكرار لما كان قد طرح سابقاً للوصول إلى الإصلاح المنشود.
قبل أي شي دعونا نتفق ما المقصود بالوثيقة فالكثير من البرامج والمذكرات تطرقت لهذا المفهوم لكن بدون أي جدوى عملية على الأرض وإنما كانت مجرد حبر على ورق.
إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي لا بد أن يسبقها إصلاح إداري حقيقي للخوض بعد ذلك بهذا المضمار قبل البدء بالمراجعة القانونية لوضع مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وتحليل واقعها وإعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمالية واعتماد النموذج الإصلاحي الخاص بكل مؤسسة.
لا شك أن مشروع إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي يعد أحد روافد المشروع الوطني للإصلاح الإداري لذلك لا بد من اختيار النموذج الأفضل للإصلاح وفق خصوصية كل مؤسسة وأهمية أن تكون عملية الإصلاح مركزية من خلال الوزارات مع الالتزام بالإطار الزمني للتنفيذ بالتوازي بين مختلف المراحل.
البحث في جذور أي مشكلة يعيدنا إلى أسبابها ولا سيما مع جملة التغيرات الحاصلة في كل قطاع اقتصادي نتيجة ظروف وتداعيات الحرب وهذا يستدعي إيجاد حلول وآليات عمل سريعة وقابلة للتطبيق تتوافق مع الظرف الحالي ومن هنا لا بد من تحديد هوية الاقتصاد السوري التي لم يتم حتى الآن الاتفاق على ماهيته.
لا بد من الاعتراف بأن مشكلات القطاع العام الاقتصادي أصبحت واضحة للجميع بل ومحددة مع الحلول الواجب اتباعها للخروج من هذه المعضلة التي باتت تتراكم وترحل من حكومة إلى أخرى بمفاهيم مختلفة فقط لجهة التسمية.
لا شك أن حالة الاقتصاد في أي بلد كان تتعلق بالوضع السياسي، فمعظم الدول يحكمها الاقتصاد في سياساتها، ولا سيما في زمن الحروب، لذلك نرى أن مقولة اقتصاد الحرب هي السائدة في ظل الأزمات لأنها تحتاج إلى أسلوب مختلف بالخطط الاقتصادية وتحديداً المتعلقة منها باقتصاد السوق، نتيجة العقوبات الاقتصادية التي قد تفرض على الدولة التي تعاني من الحرب.
المرحلة الحالية تتطلب وضع خطط قابلة للتنفيذ فاليوم أحوج ما نكون إلى مجلس حكماء اقتصادي قادر على وضع حلول اقتصادية تلبي حاجاتنا الملحة ذات الأولوية، فحيثيات الوضع تفرض حزمة قرارات تتعامل مع الواقع والغد، وهو ما يمكن أن يساعد بالنتيجة الوصول لقرارات اقتصادية صحيحة تماماً.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 3-4-2019
رقم العدد : 16947