يـــوم حكـــومي في العـــاصمـــــة..المهندس خميس: اختيار مناطق ساكن عشوائي لدراستها كمناطق تطوير عقاري وإنجاز المخططات التنظيمية لبرزة والقابون وجوبر

لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اجتماعا مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دمشق ومديري الدوائر الخدمية بحضور وزير الادارة المحلية المهندس حسين مخلوف، حيث تركزت المحاور الاساسية لاجتماع العمل على مواضيع تتعلق بواقع الأملاك والعقارات في المحافظة والخدمات المرتبطة بحياة المواطن والمخططات التنظيمية والرقابة على الأسواق والخدمات المقدمة في مراكز خدمة المواطن، ومشكلات النقل والتشابكات المالية بين المحافظة والجهات الأخرى.
ولم تغب عن نقاشات رئيس الحكومة مع المعنيين في المحافظة ادق التفاصيل المتعلقة بواقع العاصمة وقال المهندس خميس ان دمشق أمام مرحلة جديدة ويجب أن تعود أفضل مما كانت عليه كأقدم عاصمة بكل مكوناتها التاريخية والحضارية والاقتصادية والخدمية والبشرية مؤكدا على أهمية وضع خطة متكاملة للارتقاء بالواقع الخدمي والتنموي والاستثماري للمدينة وتأمين متطلبات المواطنين وتعزيز التواجد الميداني لكل مكونات الإدارة المحلية في المحافظة للانتقال إلى واقع أفضل، وضرورة التوصيف الحقيقي للمدينة ـ والذي يجب أن يبدأ من المخطط التنظيمي للعاصمة وينتهي بكل شارع وتوصيفها توصيفا كاملا في جميع القطاعات (الخدمي والاقتصادي والاستثماري) وتحديد الاحتياجات بشكل كامل ووضع خطة عمل متكاملة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى مرفقة بالبرامج الزمنية والاحتياجات المادية كما تقرر إجراء مراجعة شاملة لأملاك المحافظة من الناحية الاستثمارية وإعادة تنظيم الاكشاك ومعالجة الاشغالات وإيقاف جميع مبيعات أملاك المحافظة.
واحتلت النقاشات الخاصة بتنظيم مناطق المخالفات الجزء الاكبر من مساحات النقاش حيث وجه المهندس خميس بضرورة انجاز دراسات خاصة باختيار منطقتي سكن عشوائي لدراستهم كمناطق تطوير عقاري خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر على ان تنجز باقي الدراسات لجميع المناطق خلال عام وانجاز المخططات التنظيمية لمناطق برزة والقابون وجوبر ومتابعة العمل بمشروع ماروتا سيتي وتأمين السكن البديل عن طريق وزارة الاشغال العامة ، كما تم تكليف الجهات المعنية في المحافظة بوضع الخطوات التنفيذية لتنظيم واقع النقل في مختلف مناطق دمشق من خلال تجزئة العمل فيه لجهتين.. الأولى تتعلق بالخطوط الرسمية المعتمدة والتي تخدمها وسائط النقل العامة، والثانية تتعلق بالخطوط التي تخدمها وسائط النقل الخاصة اضافة لدراسة منظومة نقل خاصة بالمناطق الشعبية التي تتواجد فيها طرقات ضيقة ومرتفعة مثل عش الورور والدويلعة والشيخ خالد وغيرها من هذه المناطق وضرورة معالجة واقع وسائط النقل الخاصة العالة بالنقل العام «السرافيس» التي تقوم بمهمات خاصة بعيداً عن مهمتها الأساسية بنقل المواطنين كما تم الايعاز بمراجعة استثمارات الحدائق العامة ومعالجة المخالفات فيها ومنح استثمارها وفق أسس وضوابط محددة وتشكيل فريق عمل في محافظة دمشق لدراسة واقع المشاريع والمباني الاستثمارية التي مازالت قيد البناء منذ سنوات ولم تستكمل بعد لاستكمالها واستثمارها بالشكل الصحيح.
وتم الايعاز للمعنيين في المحافظة بضرورة التواجد المستمر بين المواطنين ومعرفة مدى وجودة الخدمات المقدمة ومعالجة شكاواهم والبدء من المناطق ذات الخدمات الاقل والاكثر كثافة سكانية.
وكان رئيس مجلس الوزراء قام بجولة يرافقه وزير الادارة المحلية المهندس حسين مخلوف ومحافظ دمشق المهندس عادل العلبي على عدد من المناطق والأسواق الشعبية في المدينة واطلع على حركة البيع والشراء واستمع من المواطنين الى واقع الخدمات المقدمة لهم.
وشملت الجولة شارع الثورة وسوق الهال القديم وشارع مدحت باشا وسوق الدويلعة الشعبي وساحة شمدين حيث اطلع على الحركة التجارية في هذه المناطق والاشغالات على الأرصفة واستمع من المواطنين عن مدى توفر المواد ونوعية الخدمات المقدمة كما شملت الجولة «كتل التريكو» في منطقة الزبلطاني التي تحوي عددا من الورش الخاصة بالصناعة النسيجية وتم الايعاز بتأمين عودة كافة الورشات الى العمل وتقديم التسهيلات اللازمة لها كما زار مركز انطلاق البولمان في القابون وتم الايعاز باستكمال اعمال الصيانة اللازمة للمركز وعودة شركات النقل السياحية للعمل منتصف الشهر الحالي.
وزار المهندس خميس منطقة عش الورور واطلع على الخدمات والبنى التحتية والتقى الأهالي الذين تركزت طلباتهم حول تحسين الخدمات في مجال الكهرباء والطرقات والنقل ثم اطلع على واقع المدارس وتم الطلب من وزير الإدارة المحلية ومحافظ دمشق لإعداد دراسة متكاملة لتحسين الواقع الخدمي والتعليمي بالمنطقة.
وفي تصريح خاص للثورة بين محافظ دمشق المهندس عادل العلبي ان زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة دمشق تعكس الاهتمام الحكومي بتحسين واقع العمل في العاصمة ومستوى الخدمات للمواطنين ودور المجالس المحلية والوحدات الادارية لتكون رائدة العمل التنموي على الصعيد المحلي خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية ولتكون قادرة على تنفيذ مهامها الجديدة وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإدارة المحلية، لافتا الى ان محافظة دمشق حاليا تعمل على انجاز العديد من الملفات التي من المتوقع ان يلمس المواطن تأثيراتها الايجابية خلال المستقبل القريب ضمن الامكانيات المتاحة لاسيما منها ما يتعلق بالدراسات التنظيمية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات وتحسين الواقع الخدمي بمختلف مفرداته في العاصمة.

دمشق – ثورة زينية
التاريخ: الخميس 4-4-2019
الرقم: 16948