مخاض عسير تمرّ به رحلة المتابعة الخدمية الفاقدة لأهم الركائز من أجل النهوض بها، فالواقع فاض بمكنوناته ولم تعد تسعفه اللقاءات والشعارات، والأمر بات يتطلب أفعالاً وممارسات تترجمها النتائج التي باتت لزاماً على أصحاب الشأن حتى يلمس المواطن خلاصة الشعارات على أرض الواقع، وتجد صداها لدى الناس الذين يتملّكهم الاستياء جراء الوعود التي لا تغني ولا تسمن.. ولا تحقق المراد.
شهدت جرمانا – كنموذج عن مناطق عدة في محافظة ريف دمشق – زيارة رسمية كشفت عن واقع الحال غير المرضي، خاصة بعد أن كثر الحديث عن تردي الخدمات على أنواعها في معظم المدن والبلدات، ما شكل موجة انتقادات حول أداء البلديات، ودعا إلى تدخل المحافظة بآلياتها وكوادرها، حيث أمل المواطنون ألا تكون مطالبهم بعد الزيارة يتيمة كسابقاتها. وحتى ترجح كفة الميزان ولنكون منصفين، فإن المواطنين أنفسهم لا يساهمون بشكل فاعل ولا سيما بواقع النظافة، كما أنهم لا يتقيدون بأوقات رمي القمامة، ما يجعلها تبقى مكدسة لأيام أو لأسبوع، وتعيد الجهة المعنية السبب إلى عدم توافر الموارد والإمكانيات المادية، وكذلك العاملين، إضافة إلى الضغط السكاني الكبير.
لن نحمّل المعنيين المباشرين أوزار كل ما يحدث، إذ على الجهات المعنية الأعلى أن تنظر بعين الجديّة إلى الواقع المتردي، وألا تعامل تلك المدن على أنها في ثلاجة الزمن، لا يطرأ عليها أي تغييرات، إذ لا يخفى على أحد ما تكتنفه من تطورات وازدياد في تعدادها السكاني عبر سنين، غير آبهة بأن توافد وتزايد السكان يسبّب اكتظاظاً يحول دون تطبيق الخدمات كما يجب، لذا لا بد من إعادة النظر برفدها بإمكانيات إضافية، فالإمدادات التي كانت تقدّم منذ سنوات، باتت اليوم لا تحقق الجزء اليسير، ومع أن المحافظة تساند مدنها في العديد من الخدمات ومنها ترحيل أطنان القمامة، بإجراءات إسعافية، إلا أن هذا لم يعد مجدياً، فالحلول الإسعافية آنية وزائلة، لا يلبث أن يعود الوضع كما كان عليه. واقع الحال يتطلب حلولاً جذرية عبر إيجاد صيغة جديدة لتعيين العمال، وتوريد الآليات، فالموجود يشكو من نقص كبير في العدد، وقدم معظمها، وتعرض بعضها للتخريب، وعدم القدرة على الإصلاح بسبب نقص الاعتمادات المخصصة، والنقص في عدد العمال وتسرب بعضهم، ما يشكل عبئاً على مجالس المدن والبلدات، مع إيجاد طرق ووسائل لتأمين موارد مالية لصيانة القديم منها والمهترئ، وإمكانية شراء أخرى جديدة، ريثما يتم إيجاد وسائل ناجعة تحقق الأهداف المرجوة، مع تفعيل قانون النظافة، وفرض عقوبات على المخالفين، وتوظيف الأموال المحصلة في رفع سوية الخدمات.
حديث الناس
لينا شلهوب
التاريخ: الخميس 11-4-2019
رقم العدد : 16954
