يعتبر قطاع النقل البحري من أهم القطاعات التي تؤدي دوراً إقتصادياً واجتماعياً كبيراً في بلدنا.. فهذا القطاع المؤلف من المرافئ والموانئ ومؤسسة النقل البحري والتوكيلات الملاحية وغرفة الملاحة بفعالياتها المختلفة (أصحاب سفن – وكالات بحرية..الخ) يضم آلاف العاملين في الجهات الحكومية وعشرات الآلاف من العاملين في الجهات الخاصة بمن فيهم البحارة السوريون الذين يزيد عددهم على الخمسة وعشرين ألفاً، وبالتالي فهو يوفر فرص عمل كبيرة مباشرة وغير مباشرة ويؤمن دخلاً جيداً للعاملين فيه تنعكس بشكل ممتاز عليهم وعلى أسرهم، ويشكّل أحد المصادر الأساسية في إدخال القطع الأجنبي للبلد من خلال تحويلات أصحاب السفن والركب السوري المبحر، ومن خلال الرسوم المرفأية والجمركية المتعلقة بالترانزيت والسفن الأجنبية..الخ.
رغم ما ذكرناه وغيره الكثير نجد أن هذا القطاع يواجه مشكلات وصعوبات عديدة ويعيش القائمون عليه والعاملون فيه معاناة كبيرة منذ ماقبل الأزمة وحتى الآن، وقد زاد بعضها وتعمق خلال سنوات الحرب العدوانية علينا، خاصة بعد الحصار والعقوبات الجائرة وغير الأخلاقية والقانونية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية على سورية والسوريين في أمور كثيرة لا مجال للخوض فيها الآن.
في ضوء ما تقدم وفي ضوء المشكلات والمعاناة التي طرحت أمام وزير النقل خلال لقائه مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية الجديد نهاية الأسبوع الماضي، وأمام محافظ طرطوس ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية خلال لقائهم أول أمس فعاليات النقل البحري بحضور غرفة الملاحة.. نرى ضرورة تحديد الأسباب والعوامل الذاتية (الداخلية) التي تقف وراء الصعوبات والمعاناة القائمة والتي أدت وتؤدي إلى تراجع قدوم البواخر إلى مرافئنا، وتراجع تجارة الترانزيت عبرها، وعدم تسجيل السفن التي يملكها سوريون تحت العلم السوري (عددها يزيد على الألف).. ومن ثم وضع خطة وبرنامج تنفيذي دقيق لمعالجة تلك الأسباب- التي نتحمل مسؤوليتها نحن وليس الحصار- دون تأخير.. وبالتوازي وضع خطة بالتعاون التام مع الفعاليات البحرية الخاصة لمواجهة الأسباب الخارجية المتعلقة بالحصار والعقوبات بهدف التخفيف من آثارها والالتفاف عليها قدر الإمكان.
على الملأ
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 11-4-2019
رقم العدد : 16954