أكدت مصادر هيئة الاستثمار أنه ومع التحسن التدريجي للوضع الأمني تنامت أعداد المستثمرين الراغبين بالاستثمار سواء المحليين أم العرب والأجانب عاماً بعد عام حيث بدأت مرحلة اقتصادية عنوانها إعادة إعمار سورية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية شكل فيها المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 المحفز الأساسي للمستثمرين فيما شكلت الهيئة بخدماتها وتسهيلاتها البوابة الأولى لكل مستثمر ونقطة الإنطلاق في مشروعه وصولا إلى تنفيذه.
وأشارت المصادر الى أن عدد المشاريع المشملة في السنوات الثلاث الأخيرة بلغت 156 مشروعاً تجاوزت تكلفتها الاستثمارية التقديرية 1726 مليار ليرة ومن المتوقع أن تحقق تلك المشاريع 18064 فرصة عمل تتوزع بين قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والطاقة والنفط والثروة المعدنية.
وأضافت أن اتساع نطاق المساحات الآمنة وعودة الاستثمار إلى العديد من المحافظات الأكثر آمناً وخاصة دمشق والسويداء وطرطوس واللاذقية أدى إلى ارتفاع التنمية الاقتصادية فيها مقارنة ببقية المحافظات ولكن في عام 2017 انضمت محافظات حمص وحلب ودير الزور بمدنها الصناعية إلى قائمة المحافظات الآمنة وتوجهت إليها بعض الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى عودة العديد من المنشآت الصناعية، كما نفذ بموجب قوانين تشجيع الاستثمار 20 مشروعاً استثمارياً تركز معظمها في قطاعي الصناعة والزراعة بعدد مشاريع 7 ـ 8 على التوالي أما قطاع النقل فكان أبرز المتأثرين بالحرب حيث اقتصرت مشاريعه على 4 مشاريع في عام 2015 فيما انعدمت مشاريع النقل في عامي 2016 و2017.
في حين تجاوز حجم الاستثمارات المنفذة في مختلف القطاعات خلال السنوات الثلاث الأخيرة 9 مليارات ووصل عدد العاملين إلى 6938 عاملاً.
بالمقابل تم حصول 68 مشروعاً على تراخيص خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الحرب منها 56 مشروعاً يعود تشميلها لنفس الفترة تقدر تكاليفها الاستثمارية بـ 1095مليار ليرة تؤمن 8963 فرصة عمل.
دمشق – بيداء الباشا
التاريخ: الأربعاء 17-4-2019
رقم العدد : 16959