ثورة أون لاين -معد عيسى :
لا يمكن أن تستمر الدولة في تقديم الطاقة الكهربائية لكل الشرائح والفعاليات ، لان الاستثمارات الجديدة تحتاج إلى استطاعات كبيرة في توليد الطاقة أكبر من الميزانيات التي يُمكن أن توفرها الدولة لهذا القطاع ، لان الضرر الذي لحق بقطاع الكهرباء كبير جدا وتجاوزه يحتاج لإمكانات ضخمة وزمن طويل وظروف مناسبة .
الحكومة فتحت باب الاستثمار وقدمت كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين ومن بينها الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية ن حيث أعدت وزارة الكهرباء القوانين المشجعة للاستثمار في توليد الطاقة وبحوافز عالية وعلى سبيل الذكر لا الحصر ، وزارة الكهرباء تشتري كيلو الكهرباء المولد من الطاقة الشمسية والريحية بأكثر من 65 ليرة سورية فيما تبيعه للمواطن بأقل من ثلاث ليرات لمن يستهلك دون 1000 كيلو بالدورة الواحدة .
مسؤولية الدولة تنحصر بتامين الطاقة الكهربائية للمواطن وللاستثمارات الصغيرة والمتوسطة ولكن بالنسبة للاستثمارات الكبيرة مثل معامل صهر ودرفلة الحديد والاسمنت فهي ليست من مسؤولية وزارة الكهرباء ويجب ان تكون على عاتق المستثمرين على أن تقوم الدولة بتأمين الوقود من فيول أو غاز في حال كان ذلك متاحا لها وعندما لا تستطيع القيام بذلك فليس مطلوب منها إلا السماح بتوريد احتياجاتها من الفيول والغاز وهذا ما بادرت به الحكومة حيث سمحت للصناعيين بتوريد احتياجاتهم من المشتقات النفطية .
وزارة الكهرباء بادرت بنشر اللواقط الشمسية على المباني العامة والمدارس ولكن لم تلاقيها القطاعات الأخرى في ذلك ، وعليه يجب أن يتم إلزام كل المنشات السياحية بتركيب لواقط شمسية على الأقل لأغراض تسخين المياه والكل يدرك كم تستهلك الفنادق والمطاعم من المياه الساخنة ، و كذلك الأمر لكل المنشات الخاصة الكبيرة .
وزارة الكهرباء لديها استحقاقات كبيرة غير تلك التي خربها الإرهاب ، فهي على مدى سنوات الحرب كانت تقوم بالصيانات الطارئة لمحطات التوليد والتحويل وكانت تقوم بابتكار الحلول في ظل العقوبات على توريد التقنيات وبالتالي أصبح جميع محطات التوليد بحاجة لعمرات كاملة وبكلف عالية ، بعد أن تعذر توقيفها لسنوات طويلة بظل ضغط الحاجة لتعويض ما امكن مما خرج من محطات التوليد بفعل العدوان والإرهاب .