يبدو أن قضية جوليان أسانج مؤسس «ويكيليكس» تحولت إلى مسألة حياة أو موت ،وتأتي في إطار حرية الصحافة بعد إصرار الولايات المتحدة على طلبها من المحكمة البريطانية بتسليمه إلى واشنطن،في الوقت الذي أعلن أسانج أنه لا يريد أن يتم تسليمه لأميركا خشية أن توجه إليه تهم جديدة تعرضه لحكم الإعدام، بعد نشره وثائق سرية وأمنية أميركية، ولكشفه الكثير من المؤامرات التي تحيكها أميركا ودول الغرب بالوثائق والأدلة.
وفي التفاصيل أعلن أسانج أمس للمحكمة في لندن أنه لا يريد أن يتم تسليمه للولايات المتحدة للمثول أمام محكمة أميركية بتهمة تورطه بأكبر تسريب للمعلومات السرية.
وردا على سؤال المحكمة فيما إذا كان يريد تسليمه إلى واشنطن قال أسانج أثناء جلسة محكمة ويستمنستر الجزائية التي حضرها عبر جسر تلفزيوني من سجن بريطاني أنه لا يريد أن يتم تسليمه.
وأكد الجانب الأميركي أثناء الجلسة على طلبه حول تسليم أسانج، في حين ذكرت المحكمة البريطانية أن واشنطن لم تقدم الوثائق الضرورية بهذا الخصوص. وأشارت إلى أن على أميركا أن تقدمها بحلول 12حزيران القادم.
وستعقد جلسة جديدة للمحكمة حول قضية تسليم أسانج في 30 من أيار الجاري.
لكن داعمي أسانج يخشون أن توجه إليه تهم أخرى عندما يصبح على الأرض الأميركية، بعد اعتقاله بالقوة من سفارة الإكوادور في لندن يوم 11نيسان الماضي، متهمة إياه بالقيام بهجوم إلكتروني ونشر أسرار تفضح أمن أميركا.
وكان القضاء الأميركي اتهم أسانج بالمشاركة في عصابة لتنفيذ عملية قرصنة إلكترونية، ويمكن أن يعاقب بالسجن خمس سنوات، لأنه ساعد المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية شيلسي مانينغ في الحصول على كلمة المرور للحصول على آلاف الوثائق المحفوظة تحت السرية الدفاعية.
وعندما لجأ أسانج إلى المقر الدبلوماسي، كان ملاحقا بتهمة الاغتصاب في السويد التي أسقطت في وقت لاحق.
لكنه أكد دائما أنه تهرب من القضاء البريطاني بدافع الخوف من تسليمه إلى الولايات المتحدة ليواجه فيها حكما بالإعدام بسبب نشره وثائق سرية أميركية.
وخلال جلسة في المحكمة أول أمس أكد محاميه مارك سامرز أن موكله قام بذلك بدافع الخوف من تسليمه إلى أميركا، مطالبا بشروط تخفيفية.
ورأت القاضية ديبورا تايلور أن أسانج باختبائه عمدا في سفارة الإكوادور استغل موقعه المميز لازدراء القانون.
وكالات – الثورة:
التاريخ: الجمعة 3-5-2019
الرقم: 16970