توقفت خدمات الصرافات العامة والخاصة خلال فترة العطلة، مسجلةً بذلك حالة غير مسبوقة لناحية توقف خدمات الصرافات بالكامل.
في سورية كما كل دول العالم هناك عُطل طويلة، ولكن ذلك لا يعني توقف خدمة بعض القطاعات، وإنما تستمر هذه القطاعات بأداء دورها ووظائفها لتأمين الخدمات الأساسية والضرورية، ولكن ما حصل في العطلة الماضية بموضوع الصرافات كان خلافاً لذلك، وكانت المفاجأة أكبر من صرافات القطاع الخاص.
الموضوع ليس عادياً في هذا التوقيت، ولاسيما مع بداية شهر رمضان، وليس عادياً في زمن نتحدث فيه عن الدفع الإلكتروني، وهنا نقول: إذا عجزت المصارف العامة والخاصة عن تغذية صرافاتها خلال أيام العطل، فكيف سيكون الوضع مع الدفع الإلكتروني، حيث تكون كل المدخرات في المصارف؟
غريب أن تعجز المصارف العامة والخاصة عن تغذية صرافاتها الموجودة والموضوعة بالخدمة خلال عطلة رسمية، رغم تأكيد بعضها استمرار التغذية والعمل خلال فترة العطلة، ولكن الأمر كما قلنا لا يتوقف عند المصارف والصرافات، بل يتجاوز ذلك ويصل الى مشاريع حكومية كبيرة، مثل الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والحكومة الإلكترونية.
نجحنا في توطين بعض الخدمات الإلكترونية، ولكننا فشلنا في ضمان جودتها، وفشلنا بتطويرها والحفاظ عليها، والأمر قد لا يعود سببه إلى الجهات القائمة على إدارة هذه المؤسسات، بل يعود إلى قرارات الجهات الوصائية التي لم تميز في موضوع ضغط النفقات بين جهة تعمل على مدار الساعة، وجهة أخرى تعمل لساعات محدودة لا تتأثر مهما طالت العُطل، ولا يتضرر أحد لعطلتها.
في ضغط النفقات لا نميز بين الجهات العامة رغم تباين أعمالها ومهامها، عند الجهات الرقابية لا تمييز بين قرار تم اتخاذه في ظروف الأزمة، وآخر في الظروف الطبيعية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن لجهة أن تعمل بظل قرارات لم تراعِ خصوصيتها؟ وكيف لشخص أن يتميز في معالجة خلل وتجاوز أزمة، وهو يعلم أن الأجهزة الرقابية تحاسبه على الخطوات، وليس على النتائج .
قسم كبير من الخلل الذي نعانيه يعود لسوء تقدير مُتخذ القرار، وليس لتقصير الجهات التنفيذية التي يجب عليها أن تعمل وفقاً لقرارات وتوصيات ليس لطبيعة عملها أي علاقة بها، كما ليس لخصوصيتها أي اعتبار في تلك القرارات.
على الملأ
معد عيسى
التاريخ: الثلاثاء 7-5-2019
رقم العدد : 16971