أكد مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي للثورة أن التقييم الصحيح للمشاريع الاستثمارية في سورية سيؤدي حتماً إلى مشاريع ناجحة مستقبلاً تساهم بشكل أكبر في حركة البناء والانتعاش، مشيراً إلى أهم المعايير المستخدمة لتقييم الاستثمار وقياس الربحية التجارية للمشاريع الجديدة، مبيناً أنها تبدأ أولاً من الطرق التي لا تأخذ باعتبارها القيمة الزمنية للنقود كمتوسط فترة الاسترداد والتي تعرف بأنها الفترة أو عدد السنوات التي يتم خلالها استرداد المدفوعات الأصلية للمشروع (أي الفترة التي يتساوى عندها صافي التدفقات النقدية مع المدفوعات الاستثمارية)، والمشروع المفضل هو الذي يتمتع بفترة استرداد قصيرة، مبيناً أن هناك حداً أقصى لفترة الاسترداد يسمى (فترة القطع) أو مدة الاسترداد القصوى المقبولة، حيث يتوقف قبول المشروع أو رفضه على نتيجة المقارنة بين الفترتين فإذا كانت أقل من فترة القطع تم القبول والعكس صحيح.
وأشار إلى المعيار الثاني وهو متوسط العائد البسيط، الذي يحتسب بالاستناد إلى التنبؤ بما ستكون عليه نتيجة حسابات الأرباح والخسائر في القيود المحاسبية للمشروع، ويتم حسابه وفق معدل العائد المحاسبي الذي يساوي متوسط الربح السنوي مضروباً بمئة، لافتاً إلى أن متوسط الاستثمار السنوي يتم بموجب الطريقة الثانية باعتبار متوسط قيم رأس المال المستثمر خلال جميع سنوات عمر المشروع، مع أنه في حالة اقتصار تكاليف الاستثمار على الاستثمار المبدئي وتوزيع أعباء استهلاك رأس المال الثابت على سنوات عمر المشروع بالتساوي وعدم وجود قيمة نهائية لرأس المال الثابت فإن متوسط رأس المال المستثمر خلال جميع سنوات عمر المشروع يكون نصف الاستثمار المبدئي، وبالتالي يكون المعدل المحسوب وفق الطريقة الأولى نصف قيمة الطريقة الثانية.
وبين الطرق التي تعتمد على القيمة الحالية للنقود والمرتكزة على مبدأ مهم في أن المبلغ المستلم بعد عام من اليوم يختلف في قيمته عن المبلغ الذي يستلم اليوم، ويعود السبب إلى أن استخدام هذا المبلغ خلال العام يتضمن تكلفة معينة، فإذا لم يُستخدم في استثمار معين يمكن إيداعه في المصرف والحصول على عائد محدد، وبالتالي فإن اختلاف التدفقات النقدية قد يؤدي إلى تفضيل مشروع عن آخر، موضحاً أن طريقة صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية يتم حسابها بطرح التدفقات الخارجة من الداخلة، ثم خصم قيمة صافي التدفقات النقدية بسعر خصم معين خلال العمر الافتراض لكل بديل استثماري، وطرح (إجمالي) صافي قيمة التدفقات النقدية طوال العمر الافتراضي من الاستثمار المبدئي (التكلفة الاستثمارية) فإذا كان (موجب) يصبح البديل ذا جدوى اقتصادية ويمكن الأخذ به، أما إذا كان سالباً فالبديل يصبح مرفوضاً، وعند المقارنة بين عدد من البدائل فإن الذي يعطي أكبر قيمة موجبة هو المفضل.
وأضاف أن تطبيق معيار القيمة الحالية يتطلب افتراض سوق مالية يتحقق فيها عدم وجود قوى ضخمة سواء بالنسبة للمقرضين أم بالنسبة للمقترضين حتى يتحقق سعر فائدة ثابت (سعر التوازن بين العرض والطلب على رأس المال) ناهيك عن حرية توفر الأموال لكل من يود اقتراضها بسعر الفائدة السائد في السوق، مؤكداً الأخذ بالاعتبار العائد الذي تحققه كل وحدة نقدية عن طريق حساب نسبة صافي القيمة الحالية والتي تساوي نسبة صافي القيمة الحالية مساوياً لصافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية فإذا كانت النسبة أكبر أو تساوي الواحد يعتبر المشروع مقبولاً، وإذا كانت أدنى من الواحد فيعتبر خاسراً، والمشروع المقبول عند المقارنة بين عدة مشاريع هو الذي يحقق أعلى نسبة لصافي القيمة الحالية.
دمشق – وفاء فرج:
التاريخ: الجمعة 10-5-2019
الرقم: 16974