رغم استخدامها في الحرب العدوانية ضد الشعب اليمني.. ماكرون يدافع عن صفقة الأسلحة الجديدة مع النظام السعودي !!

رغم الإدانات الواسعة لدعم فرنسا للحرب العدوانية التي يشنها النظام السعودي على الشعب اليمني، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن صفقة الأسلحة الجديدة مع السعودية، وقال إنه يتحمل مسؤولية بيع أسلحة فرنسية للنظام السعودي يمكن أن يتم نشرها في اليمن، مؤكداً الحصول على «ضمانات» بعدم استخدامها ضد المدنيين.
وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة في القمة الأوروبية في سيبيو في رومانيا أمس إن النظام السعودي حليف لفرنسا، ونحن نتحمل المسؤولية كاملة.
وأضاف: هناك لجنة تتولى إدارة هذه الصادرات تحت سلطة رئيس الوزراء تم تشديد الأمور فيها في السنوات الأخيرة، وحيث نطلب ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين. لقد تم الحصول عليه.
وقال ماكرون، الذي يدعي حرصه على «الشفافية» : صحيح أن فرنسا، ومنذ عدة سنوات – منذ خمس أو ست سنوات على الأكثر، في إطار العقود التي أبرمت في ذلك الوقت – باعت أسلحة إلى السعودية.
وأضاف: إن الجزء الأكبر من الأسلحة التي بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود، حسب زعمه- لكنني أريد أن أكون واضحا تماماً: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا!.
وقدمت منظمة غير حكومية فرنسية مناهضة للتعذيب شكوى عاجلة للمحكمة الادارية بباريس لمنع تحميل سفينة الشحن السعودية «بحري ينبع» أسلحة فرنسية من ميناء هافر «شمال غرب» الى المملكة، لاحتمال استخدامها في الحرب على اليمن، بحسب المنظمة. وذكر موقع ديسكلوز الاستقصائي، أن السفينة السعودية ستحمل «ثمانية مدافع من نوع كايزار».
وقال مصدر في الميناء لفرانس برس إن البارجة السعودية لا تزال راسية على مسافة ثلاثين كيلومترا من الميناء منذ بعد ظهر أمس، وإن الاستعدادات الفنية لا تزال جارية لاستقبالها.
وقال محامي جمعية «تحرك المسيحيين لحظر التعذيب» جوزيف بريهام إن الجمعية تقدمت للمحكمة الادارية بقضية عاجلة خاصة بالحريات، وهو إجراء عاجل يهدف الى حماية حرية أساسية مهددة، يتوقع أن ينظر فيها بصورة مستعجلة لمنع البارجة من الرسو.
وأضاف: إن الدولة الفرنسية لا يمكن أن تتجاهل أن هذه الاسلحة يمكن أن تستخدم في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث أكثر من 400 ألف مدني عرضة لنيران المتحاربين. وتعارض منظمات حقوقية أخرى مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومرصد الاسلحة صفقات البيع هذه.
واحتجت جمعية «تحرك المسيحيين لحظر التعذيب» على قرار الادارة العامة للجمارك الفرنسية السماح لسفينة «بحري ينبع» بشحن ونقل أسلحة على أساس المادة السادسة من معاهدة الأمم المتحدة حول تجارة الاسلحة، والعتاد الحربي والمعدات المماثلة، وتهدف هذه المعاهدة الأممية التي دخلت حيز النفاذ في 2014، إلى تنظيم تجارة الأسلحة في العالم.
وتحظر المعاهدة نقل الأسلحة أو المعدات التي يمكن أن تستخدم في ارتكاب ابادة أو جرائم حرب أو انتهاكات خطرة لاتفاقيات جنيف للعام 1949 أو هجمات على مدنيين أو أملاك ذات طابع مدني ومحمية لطبيعتها تلك أو جرائم حرب أخرى كما هو محدد في اتفاقيات دولية موقعة من قبل الدولة.
ومساء أمس تجمع نحو مئة شخص في هافر على مسافة غير بعيدة من رصيف الميناء حيث كان يتوقع أن ترسو البارجة السعودية للاحتجاج على صفقة الأسلحة التي أكدوا أنها تساهم في المذبحة الجارية في اليمن، بدعوة من رابطة حقوق الإنسان وحركة السلام.

وكالات – الثورة:
التاريخ: الجمعة 10-5-2019
الرقم: 16974