ليس غريباً ما توجهت به الحكومة في جلستها الأخيرة باتجاه القطاعات الخدمية الأكثر أهمية وتأثيراً في الحياة المعيشية للمواطن لتكون بأفضل حال، لكن الغريب وصول هذه القطاعات إلى مرحلة تستوجب من الجهات العليا أن تدعوها لتقوم بواجباتها الأساسية والبديهية والتي من المفترض أن تكون فعلياً أفضل وبشكل تلقائي.
وباعتراف المعنيين فإن المواطن يعاني من فوضى في قطاعات معيشية وخدمية، منها الأسواق التي تستنزف جيبه وأمله في ضبط الأسعار لتواكب دخله وقدرته المالية خاصة، والغريب أن كثيراً من القطاعات الصناعية الوطنية عادت لإنتاجها؛ إلا أن ما يجري هو طمع بمزيد من الأرباح واعتياد على هذا النمط التجاري الذي رافق الحرب منذ بدايتها وكرسه بعض التجار باستمراراستغلالهم لحاجات المواطن.
وأما قطاع النقل هو الآخر يعاني حالة من الفوضى المزمنة، فالنقل الداخلي ضمن المحافظة يعاني اكتظاظاً واختناقات مرورية كبيرة عند ساعات الذروة، إضافة لمعاناة شوارع الأحياء وفي مقدمتها الشعبية من الإهمال المفرط، وهنا نشير إلى دور المحافظة والجهات المعنية بتنظيم السير، ناهيك عن المزاجية في تحديد الأجرة من قبل سائقي التاكسي، وأخرى في الالتزام بالخطوط من قبل السرافيس والباصات الكبيرة.
ومع وصولنا إلى النقل بين المحافظات بالتأكيد ثمة خطوات مهمة بالنسبة لتشغيل وعودة كراجات البولمان في أكثر من مكان، لكن هناك تساؤل عما تتقاضاه شركات النقل بين المحافظات من أسعار وإن كانت مدروسة؟ ولماذا أطلقت تسعيرة مع عودتها للعمل، وبعد فترة زمنية تم رفع التسعيرة لتصبح قريبة من أسعار السيارات الصغيرة؟ ومن هنا على من يضبط تكلفة السفر أن يدرس الموضوع ويضع تسعيرة حقيقية تتماهى مع دخل المواطن وقدرته المادية.
نعم الحرب والحصار أثرا على مجمل القطاعات، والتكلفة كانت باهظة على الجميع، ورغم ذلك ما زالت الدولة تقدم الدعم وترصد الموازنات وتصدرالقوانين اللازمة، إذاً باتت الحاجة ماسة لتكون تلك القطاعات الخدمية ضمن شكلها الطبيعي وقادرة على ضبط عملها وأدائها بما يلبي حاجة المواطن الذي تعمل أساساً لأجله.
رولا عيسى
التاريخ: الجمعة 10-5-2019
الرقم: 16974