تجنب الشبهات

كانت ولا تزال إجراءات التعاقد للجهات العامة في الدولة محط انتقادات منذ فترة طويلة خاصة وأن فيها من التعقيد والبيروقراطية الكثير الذي ما زال يؤثر على سير الأعمال ويحقق خسائر كبيرة للجهات العامة.. الإجراءات الرقابية والتعقيدات من المؤكد أنها لم تأتِ بلا سبب، حيث كان هناك في الماضي الكثير من الامتعاضات وإشارات الاستفهام حول إجراءات التعاقد عندما كانت أكثر مرونة، حيث كانت تفوح منها رائحة الفساد خاصة فيما يتعلق بالتعاقد المباشر.. وعليه كيف بالإمكان أن نمسك العصا من المنتصف لنصل إلى تسهيلات أكبر دون الوقوع في الشبهة وفتح الباب أمام المحسوبيات والتقاضي غير المشروع..؟ شهدنا منذ أيام إصدار رئاسة مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية الجديدة للعقود التي تبرمها الجهات العامة والحالات الضرورية التي يجوز فيها التعاقد بالتراضي لتكون هذه العقود وفق ضوابط وأسس محددة. وبناء على التعليمات التنفيذية فإنه يجوز التعاقد بالتراضي من قبل الجهات العامة عندما تكون احتياجاتها المطلوبة محصوراً صنعها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة وجهة معينة، أو عندما تقتضي الضرورة شراءها في أماكن إنتاجها، كما يجوز التعاقد عندما تكون هناك أسباب مهمة تستوجب قيام جهات معينة بتأمين احتياجات الجهة العامة أو عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب، ما يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتاد. وفيما يتعلق بشراء العقارات فإنه يجوز للجهات العامة التعاقد بالتراضي عندما لا يكون هناك نفع عام يجيّز استملاك هذه العقارات ويتم ذلك استناداً لتقديرات تضعها لجنة مختصة في مجال شراء العقارات يشكّلها آمر الصرف لهذا الغرض أما بالنسبة لاستئجار العقارات فإنه يجب التحقق من الحاجة للاستئجار وعدم وجود بدائل متاحة. وتشير التعليمات التنفيذية إلى أنه يجوز التعاقد بالتراضي في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين على أن يتم التعاقد بنفس الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان كما يجوز ذلك بالنسبة لعقود الشحن وعقود التأمين على البضائع المشحونة. ويجوز أيضاً حسب التعليمات التعاقد بالتراضي في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة. من المؤكد أن معالجة المسألة بحاجة لمزيد من المرونة والابتعاد عن تعميم الحالة فيجب الأخذ بالحسبان خصوصية كل مؤسسة ومنشأة وطبيعة العمل..
على الملأ
باسل معلا
التاريخ: الأحد 12-5-2019
رقم العدد : 16975

 

آخر الأخبار
جميع الشركات أكملت تجهيز مواقعها.. معرض دمشق سيكون نموذجاً وطنياً مميزاً.. وترتيبات مبهرة بحفل الافت... الرئيس الشرع يستقبل وفداً من الكونغرس الأميركي لبحث ملفات الأمن ورفع العقوبات رسالة معرض دمشق الدولي بدورته الجديدة.. الانفتاح والشراكة مع العالم دمشق ترحب وتعتبر رفع العقوبات الأميركية تحولاً نوعياً يمهّد لمسار تعاون جديد تعزيز التعاون في مجال الطوارئ والكوارث بين سوريا والعراق معرض دمشق الدولي.. بوابات اقتصادية وآمال مشروعة لانفتاح أكبر "الرقابة المالية":  فساد "ممنهج" بتريليونات الليرات استهدف معيشة السوريين مباشرة جمعية "موصياد" التركية: فتح آفاق للتعاون مع سوريا وإطلاق منتدى اقتصادي دولي معرض دمشق الدولي.. منصة متكاملة لتبادل الخبرات والمعارف وعقد الاتفاقات تطوير العلاقات الاقتصادية بين "غرف التجارة السورية" و"التجارة والصناعة العربية الألمانية" محطة وطنية بامتياز.. في مرحلة استثنائية رسمياً ... الخزانة الأميركية تُعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا اجتماع جدة: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإبادة في غزة معاون وزير الصحة يتفقد أقسام مستشفى درعا الوطني سعر الصرف يتراجع والذهب يحلق الحملات الشعبية في سوريا.. مبادرات محلية تنهض بالبنى التحتية وتؤسس لثقافة التكافل عودة نظام سويفت تدريجياً.. خبير اقتصادي  لـ"الثورة": استعادة الروابط المالية وتشجيع الاستثمار نقطة تحول كبرى.. سوريا خارج قوائم العقوبات المالية والتجارية لمكتب "OFAC" الأميركي المبادرات الشعبية بريف إدلب... تركيب أغطية الصرف الصحي في معصران نموذجاً العمارة المستدامة في قلب مشاريع الإعمار.. الهندسة السورية تتجه نحو الأخضر