بين المهندس ناظم علوه مدير المصالح العقارية بدرعا أنه ومع عودة الاستقرار لكامل المحافظة تشهد المصالح العقارية في درعا إقبال كبير من المواطنين بهدف توثيق وتثبيت ملكياتهم، ولاسيما أن سنوات الأزمة الماضية شهدت الكثير من عمليات البيع والشراء والعقود العقارية غير النظامية بين المواطنين وهذا الأمر بالتالي أدى إلى اندفاع المواطنين لضمان حقوقهم وممتلكاتهم من الضياع، مضيفا أن المديرية تقوم بجميع الإجراءات العقارية من إجراء مسوحات شاملة لأراضي المحافظة وتنظيم الخرائط وعمليات الفرز والمخططات والبيانات المساحية وتحصيل الرسوم المترتبة على هذه الإجراءات، مبينا أن عدد المخططات العقارية بالمحافظة يصل إلى /1979/ مخططا نهائيا، مشيرا إلى أن محافظة درعا تعتبر من المحافظات الأولى على مستوى سورية بالنسبة للانتهاء من أعمال التحديد والتحرير وإزالة الشيوع.
وأضاف: تمت أرشفة جميع الصحائف العقارية والمخططات المساحية والتكاليف الفنية على آلات تصوير سكنر إضافة لفهرسة كافة المناطق العقارية لمدينة درعا إضافة إلى العمل حاليا لأرشفة المناطق العقارية لمنطقتي إزرع والصنمين، ليتم ربط عقود البيع مع الصحائف العقارية الجارية عليها تغييرات عقارية فور توثيقها بمكتب التوثيق العقاري وبشكل يومي، ويتم تزويد المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق بنسخة على CD تتضمن كافة الأعمال المنجزة في شعبة الأرشفة الإلكترونية وأعمال الفهرس الهجائي بنسخ احتياطية.
وأشار إلى أنه تم خلال الربع الأول من العام الحالي تنظيم /18927/ قيدا عقاريا في دوائر السجل العقاري بالمديرية منها ١١١٣١ عقدا في دائرة السجل العقاري بدرعا و٣٩٦٨ عقدا في دائرة السجل العقاري بمدينة إزرع و٣٨٢٨ في دائرة السجل العقاري بالصنمين، إضافة لتوثيق ٢٧٠٩ عقود عقارية في مكاتب السجل العقاري بدرعا وريفها، بلغ مجموع رسومها العقارية لهذه الأعمال خلال الربع الأول ٢٨،٩٦٢،٦٦٥ مليون ليرة، بينما تضمنت الأعمال المنفذة في أمانة المساحة وللفترة نفسها ٣٢٩ عدد المشاريع والعقود الواردة تم تنفيذ ٨٠ عقدا ومشروعا منها، كما تمت أرشفة خلاصة عقود لنحو ١١٥٤٨ عقدا مع ربطها بالصحائف العقارية، وتم إدخال مناطق عقارية جديدة منها مدينة نوى وإنخل وعرب اللجاة وبويضان والطيحة وموثبين والمسمية وغيرها ضمن أعمال الفهرس الهجائي، إضافة لأعمال أخرى بمكتب الرسم الآلي والتدقيق منها ثلاث مناطق عقارية هي حاليا قيد الرسم والتدقيق ومنطقتان عقاريتان مودعتان بالمديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق. مشيرا إلى العمل على تجربة أتمتة القيد العقاري بمحافظة درعا وكانت البداية من بلدة السماقيات.
ولفت علوه إلى أنه بالرغم من رفد المديرية بنحو ٨٨ موظفا جديدا من مختلف الاختصاصات من فنيين ومساحين، لكن يبقى نقص الكادر العددي بالمديرية وخاصة الكادر الفني من مهندسين ومساحين ورسامين ومهندسي معلوماتية لأتمتة السجلات العقارية وتلبية أمور المراجعين بشكل متزايد للمديرية.
درعا ــ سمير المصري
التاريخ: الجمعة 17-5-2019
رقم العدد : 16980