سعار صهيوني لشرعنة الاستيطان وضم الضفة… فلسطين: قرار البرلمان الألماني لحماية الاحتلال من المحاسبة الدولية

في الوقت الذي يمعن فيه الكيان الصهيوني بجرائمه ضد الفلسطينيين ويسرق اراضيهم وممتلكاتهم لتوسيع رقعة الاستيطان غير الشرعي تنبري اصوات غربية متواطئة معه ومع ارهابه للدفاع عنه عبر تجريم الضحايا ومنع كل ما من شأنه فضح ممارساته على الارض الفلسطينية من انتهاكات وفظائع، وليس اخرها ادانة البرلمان الالماني لحركة مقاطعة الكيان المحتل «بي دي اس» ومقاطعة منتوجات المستوطنات غير الشرعية، الامر الذي رفضته الخارجية الفلسطينية واعتبرته تماهيا تاما مع جرائم الاحتلال، معتبرة ان قرار البرلمان الالماني مسيس ومجحف بحق الفلسطينيين وبحق الـ»بي دي اس» التي تطالب بمقاطعة الاحتلال ، لافتة الى ان النجاحات التي حققتها حركة المقاطعة عالميا اثارت سخط واستياء «إسرائيل» ومؤيدي ارهابها ودفعتهم للبحث عن حجج واهية للهجوم على الحركة وتشويه صورتها، منوهة بان «اسرائيل»ما زالت تفرض رغباتها على ممثلي الشعوب الأوروبية من خلال ابتزازها لدولهم وترهيبهم ، موضحة أن الذريعة المستعملة من قبل البرلمان الالماني لمنع حركة مقاطعة الاحتلال هي ذريعة مستهلكة وغير مجدية، خاصة أمام الجرائم العديدة التي ترتكبها «إسرائيل» بحق الشعب الفلسطيني وبشكل ممنهج ومستمر.
واكدت الخارجية الفلسطينية ان هذا القرار يحاول التغاضي عن حقيقة كون الكيان الصهيوني كيان تمييز عنصري و خارجا عن القانون، يرتكب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني من دون حساب او عقاب ويحتل الأرض الفلسطينية ومن خلال ذلك يقوم بانتهاك ومصادرة مواردها دون توقف، ودون أي اعتبار او احترام للقانون الدولي القرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، معتبرة ان قرار البرلمان الالماني مخالف للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية وقراراتها، خاصة القرار رقم 2334، ويشكل تناقضا صارخا مع توجهات وسياسات وقرارات الاتحاد الاوروبي بما في ذلك التوصيات الارشادية الاوروبية وقرارات وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي التي تؤكد جميعها عدم شرعية الاستيطان في الارض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة عدم شرعية الاستيطان واعتباره جريمة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية مشيرة الى انها ستواصل متابعة كافة الجهات المتورطة في تشجيع الاستيطان ودعمه والاستثمار فيه والتعامل مع منتوجاته باعتبار تلك الانشطة مشاركة في الجريمة تستحق المساءلة والمحاسبة الدولية.
في سياق ذي صلة ذكرت القناة الصهيونية السابعة أن حكومة الاحتلال الجديدة ستوسع من صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة ضمن خطوات تمهد الطريق لضمها مؤكدة ان هذه الخطوة تعد جزءا من الاتفاق مع تحالف أحزاب اليمين الصهيوني العنصري موضحة أن حكومة الاحتلال ستوسع صلاحيات وزاراتها لتشمل مستوطنات الضفة الغربية في خطوة يرى فيها مراقبون أنها ضم تدريجي للمستوطنات.
يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والذي يعمل في الوقت الحالي على تشكيل حكومة جديدة، توعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيعمل على ضم الضفة الغربية.
وكالات- الثورة

التاريخ: الأثنين 20-5-2019
رقم العدد : 16981