فوضى الأسعار وجنونها في المناطق الصناعية لإصلاح السيارات، وغياب الرقابة بحدها الأدنى خلق حالة غير مسبوقة في التعاطي مع المواطن فكل صاحب محل لبيع قطع الغيار يسعر حسب ما يرى!!.
ويربط السعر المرتفع الذي يطلبه بسعر صرف الدولار.
وحتى المهنيون على اختلاف اختصاصاتهم أخذوا يربطون أجور عمليات الإصلاح بأسعار قطع الغيار.. حتى بات الدخول إلى المنطقة الصناعية، يحسب له ألف حساب من قبل من يريد إجراء عملية إصلاح أو صيانة لسيارته، والقصة تتعلق بأمر واحد ..غياب الموضوعية في الأسعار التي تطلب منهم من قبل أي تاجر قطع غيار للسيارات أو حتى أجور تركيبها والأمثلة كثيرة.
حيث باتت عملية فك وتركيب معظم القطع توازي أسعار القطع الجنونية.. سواء أكانت القطع المراد تركيبها جديدة أم مستعملة، مع العلم أن القطع الجديدة معظمها غير أصلية وهذا بحد ذاته مشكلة، والقطع المستعملة تشبه المقامرة وهذا مشكلة أيضا!!.
وبحسبة بسيطة للأسعار والأجور يظهر هناك الفارق الكبير الذي بات يحمل المواطن عبئا ثقيلا لا يقوى عليه .. حيث تجاوز أجر فك وتركيب أي قطعة عشرات أضعاف ما كان عليه سابقا، وهذا ينسحب على أسعار القطع التبديلية التي تضاعفت أكثر من 20 ضعفا وبعضها أكثر من ذلك في الوقت الذي لم يزداد فيه أجر المواطن لأكثر من ضعف!!.
ولعل المشكلة في غياب الرقابة على عمل تلك المهن.. ما خلق حالة من الفوضى .. والتي يمكن الحد منها بقليل من العمل.. بداية من مراقبة أسعار القطع التبديلية من خلال إجازة الاستيراد وتحديد هامش الربح المنطقي لها من جهة ومن خلال الوقوف على الأجور التي يتقاضها المهنيون وتكليفهم ضريبيا بموجبها إذا استحال تخفيض تلك الأجور وجعلها تتناسب مع قدرة المواطن.
فمن غير المقبول إتاحة الفرصة لكسب كبير لشريحة من المواطنين، على حساب باقي المواطنين دون تحقيق عائد ضريبي ينعكس إيجابا على خزينة الدولة.
نعمان برهوم
التاريخ: الأثنين 20-5-2019
رقم العدد : 16981