سورية تعتبر من أولى الدول على مستوى المنطقة التي كرست مفهوم السلطة القضائية وعملت بها، حتى أنها ووفق النظام الدستوري للدولة فصلت هذه السلطة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما جعل للقاضي استقلال وحصانة، وعليه من المنطقي أن سورية قد قطعت شوطاً مهماً في هذا المجال على الرغم من بعض الملاحظات والانتقادات وربما الاتهامات التي تصدر من البعض وخاصة أن المصالح قد تتضارب.. النزاهة في القضاء هي الميعار والفيصل والأساس لتكريس مفهوم العدالة وعليه أكدت وزارة العدل أنها أعدت رؤية للعام 2019 للوصول إلى بيئة قضائية نزيهة وشفافة، من خلال اعتماد منظومة قضائية عادلة مبسطة موثقة ومؤتمتة تنتقي أطرها العاملة المؤهلة والمختصة بعناية، وأطر تشريعية عصرية وآمنة تساعد في النهوض بعملية التقاضي بكفاءة تحفظ هيبة القضاء وتعزز ثقة المواطن بمؤسساته وترسيخ بنية مؤسسية عصرية تنعكس على العدالة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي في سورية.
استراتيجية الوزارة ركزت في خطتها على تطوير منظومة النزاهة عبر تعزيز بيئة قضائية داعمة لاستقلال الجهاز القضائي وتعزيز قدرات القضاة وإكسابهم المهارات الضرورية للوصول إلى أحكام قضائية ذات جودة عالية، والمساهمة بتطوير وتحديث نظم الرقابة والتفتيش القضائي، واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة الأماكن العامة في قصور العدل والمجمعات القضائية والمحاكم، كذلك ضمان الأمن القانوني ورفع كفاءة مؤسسات قطاع القضاء وفعاليتها وضمان تيسير الوصول للعدالة وتعزيز ثقة المواطن بالقضاء وتحسين ثقافته القانونية والتطوير الإداري والمؤسسي. تحقيق هذه الاستراتيجية وحسب الرؤية سيتطلب السير وفقاً لعدة خطوات إجرائية وتشريعية، فعلى صعيد بعض الإجراءات المعتمدة في الخطة، سيتم العمل على وضع الآليات لتفعيل مدونة السلوك القضائي والإسراع في إصدارها، وتحديث معايير تعيين القضاة ومعايير النقل والندب والعزل والتأديب.
وعلى صعيد تحسين البنى التحتية لمرافق القضاء، فتركز إجراءات الوزارة على متابعة إنشاء محاكم جديدة نموذجية، وترميم مباني المحاكم المهدمة بفعل الحرب، وتأمين محاكم بديلة عن المحاكم التي ما زالت خارج الخدمة بفعل الحرب، وإعداد خطة استراتيجية لمباني مرافق الوزارة للأعوام الخمسة القادمة. أما الجانب الأهم فهو تطوير مركز خدمة المواطن وتبسيط الإجراءات حيث سيتم متابعة العمل على الربط الشبكي والالكتروني بين وزارة العدل ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها ومديرية السجل العام للعاملين بالدولة ووزارة الاتصالات والتقانة. العدالة يجب أن تبقى خطاً أحمر والمحاكم لا بد من بقائها ملاذاً للجميع دون تمييز بين غني وفقير وقوي وضعيف فلا بد أن تبقى أبداً محصلاً للحقوق وحامياً لها.
باسل معلا
التاريخ: الأحد 26-5-2019
رقم العدد : 16986