ناقشت غرفة صناعة دمشق وريفها أمس موضوع القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والذي يقضي بالعمل على إعادة قطع التصدير إلى مصرف سورية المركزي وتداعيات آثار هذا القرار على الصناعة الوطنية بحيث يتم وضع اقتراحات لإيجاد آلية لتنفيذه بالشكل الذي لا يرفع تكاليف الإنتاج على المنتج المصدر.
وأوضح المشاركون في الاجتماع أن القرار له عدة منعكسات سلبية على تصدير المنتج الوطني لجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم قدرة المنتج السوري على المنافسة أمام منتجات الدول الأخرى، وحرمان المنتج الوطني للأسواق الداخلية والخارجية، كما طالبوا الجهات المعنية عدم تطبيق هذا القرار خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تتعرض لها سورية من حصار اقتصادي وعقوبات وعدم قدرة المنتج السوري على المنافسة نتيجة ارتفاع تكاليفه وخسارته للأسواق جراء هذه العقوبات والآثار التي ستنتج عن تطبيق هذا القرار.
رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أوضح أن الاجتماع مع الصناعيين كان لاستمزاج آرائهم حول تطورات التصدير فيما إذا كان هناك قرارات ستصدر لإعادة تعهد التصدير أو ربط التصدير بالاستيراد، مبيناً أنه سيتم إعداد مذكرة مشتركة مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة بما تم التوصل إليه خلال الاجتماع مع الصناعيين من حلول ومقترحات لإيصالها للجهات المعنية بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني والصناعيين والمصدرين في وقت واحد.
وأشار إلى وجود تخوف لدى الصناعيين من إعادة سعر الصرف إلى 430 و 434 ليرة الأمر الذي سيضر بالصناعيين وسيؤدي إلى توقف المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أنه في حال تطبيق قرار تعهد القطع يجب أن يكون بالسعر الرائج وعدم ربط الاستيراد بالتصدير وتصحيح الأسعار الاسترشادية بحيث تكون حقيقية.
بدوره رئيس اتحاد غرف الزراعة المهندس محمد كشتو قال إن الاجتماع يهدف إلى إيجاد حلول لموضوع إعادة العمل بتعهد القطع بما يخدم الزراعة والصناعة الوطنية وبما لا يؤثر سلباً على صادرات وتنافسية هذين القطاعين، مبيناً أن الموضوع سيتم معالجته مع الجهات المعنية.
دمشق- وفاء فرج:
التاريخ: الاثنين 3-6-2019
الرقم: 16992