وسعت الحكومة من مروحة المواد المسموح بتمويل مستورداتها ولا سيما منها الضروريات اللازمة ومستلزمات الانتاج بشقيه الزراعي والصناعي وكذلك المواد الأولية في خطوة جديدة من شأنها التيسير على المستوردين، سيما وأن قائمة المواد ذات الأولوية في التمويل كانت تضم 41 مادة مختلفة ومتنوعة، فتمت إضافة باقي مستلزمات الإنتاج إليها من مستلزمات الإنتاج الزراعي وكذلك الصناعي بحيث أصبح لهذه المواد أولوية في التمويل.
وفي هذا السياق عمم مصرف سورية المركزي على كافة المصارف العاملة في البلاد من عامة وخاصة من المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي تمويل توليفة جديدة من المواد ذات الأولوية إلى جانب المواد المشمولة سابقاً بالأولوية، بحيث بات يموّل وبأولوية إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم الموقعة مع جهات القطاع العام لتوريد مواد لمصلحة هذه الجهات، الى جانب جميع المواد الاولية او مستلزمات الانتاج (الصناعي والزراعي) غير المدرجة في القائمة الواردة سابقاً (بالتعميم رقم 1804 والتعميم 1884) شريطة قيام المستورد عند طلبه التمويل بإرفاق كتاب صادر عن مديرية الزراعة او مديرية الصناعة حسب الحال يفيد بأن المواد التي يطلب تمويلها بموجب إجازة او موافقة الاستيراد والفواتير المقدمة تبعاً لها هي مواد أولية أو مستلزمات إنتاج صناعي أو زراعي، بالتوازي مع مستوردات التشغيل اللازمة لشركات الاتصالات الخاصة شريطة قيام المستورد عند طلب التمويل بإرفاق كتاب صادر عن وزارة الاتصالات والتقانة يثبت أن المواد التي يطلب تمويلها هي مستلزمات تشغيل.
دمشق – الثورة:
التاريخ: الاثنين 3-6-2019
الرقم: 16992