يبدأ الحفاظ على سلامة المرضى من الوصول إلى تشخيص صحيح لحالتهم المرضية، وفي الوقت المناسب، الأمر الذي يقلل الأخطاء الطبية لحالة المريض، فتعامل الطبيب مع صحة المواطنين يجعله في موقع حساس وأي تشخيص خاطئ ستترتب عليه الكثير من الإشكاليات الصحية التي تواجه المريض، وتعد أخطاء التشخيص أكثر الأسباب شيوعاً المؤدية للأخطاء، وذلك بسبب عدم تقييم الحالة المرضية بشكل سليم..
أصبحت قضية الأخطاء الطبية هاجساً مقلقاً للمريض وذويه بعد تزايد معدلاتها، وأدت إلى فقدان الثقة بالأطباء وبعض المستشفيات. فالتشخيص يعد عنصراً رئيسياً في قرار الطبيب، حيث يدفع المرضى ثمن التشخيص الخاطئ لمرضهم أو التأخر في تشخيصه، وتكون العواقب سيئة عليهم في حالات التشخيص الخاطئ.
إن السرعة في التشخيص أحد مسببات النتائج السلبية، التي قد تصل إلى تفاقم الحالة المرضية، خاصة في حال مثول المريض لعمل جراحي معين وخلال ذلك يكتشف أنه ليس بحاجة لإجراء ذلك ويختلف التشخيص والعلاج في غرفة العمليات.. إن تكرر هذه الحالات بشكل ملحوظ يجعل المريض يتخوف من الدخول لأي مشفى، والخضوع لإجراء أي عمل جراحي حتى لو كان بسيطاً.
تعد أخطاء التشخيص الأعلى في التسبب بالإعاقات والوفيات بين المرضى، فهناك بعض الأطباء لا يجيدون تشخيص الأمراض ولكن ما إن يغير المريض الطبيب أو يسافر إلى الخارج حتى يجد أن مشكلته بسيطة وأن الحل لها متوفر.. وهو ما يجعل المساءلة تجاه الأطباء تكون على أعلى مستوى.
فالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الصحي والتوسع الدائم فيه وتوفير كل الأجهزة الحديثة كل ذلك يساعد الأطباء على أداء عملهم والعملية الطبية المتكاملة وتشمل الأطباء ومساعديهم والممرضين والتقنيين وهي منظومة متكاملة يكون نفعها في النهاية للمريض، ولا بد من المتابعة والاهتمام من كافة الأطراف.
وهنا يبرز دور وزارة الصحة في التجديد المستمر لرخص مزاولة المهنة للأطباء، لضمان تطويرهم لمعلوماتهم بشكل مستمر، حيث إن مجال المعلومات المحدثة في مجال الطب متوفرة بشكل يومي، ويجب أن تتم متابعة كل ما يستجد في التخصص، كما يتم إتاحة فرصة التعليم المستمر لهم، ومن ثم إخضاعه لعمليات تقييم..
عادل عبد الله
التاريخ: الاثنين 11-6-2019
الرقم: 16997