أكد مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي للثورة أن قرار التصدير أو دخول الأسواق الجديدة يعتبر من أصعب القرارات التي تتخذها الشركات، إلا أنه من أهم هذه القرارات وأكثرها انعكاساً على أوضاع الشركة المستقبلية، حيث يمثل الانتقال من ضيق السوق المحلية إلى السوق العالمية و الفرص الأكبر والأوسع و المنافسة الحقيقة التي تحكم على القدرة التنافسية لهذه المنتجات.
وأوضح أنه رغم أهمية ذلك سواءً على مستوى الشركة أو الاقتصاد الكلي كمنافع تصديرية مباشرة، إلا أن العديد من الشركات السورية سواءً التي قامت بعمليات تصدير أم التي تحاول دخول هذا المجال ومازالت تمتلك خبرة ليست كبيرة في مجال التصدير وما تصدره مدرج في لائحة منتجاتها المعروضة للتسويق أصلاً في السوق المحلية ولا يتمتع بالكثير من المعايير والمواصفات العالمية، مشيراً إلى الدراسة التي كان قد أعدها مركز الأعمال السوري الأوروبي والتي تتعلق بمدى توفر خطة تصدير للشركات الراغبة بالتصدير ومدى حاجتهم لمثل هذه الخطة، حيث تبين أن (94%) من الشركات السورية تعتبر موضوع التصدير مهماً جداً، ولكن الواقع الفعلي أبرز أن 41% من هذه الشركات لم تقرر بعد دخول ميدان التصدير و 47% منها يشكل التصدير إجراءات اعتيادية بالنسبة لها و 11% لا ترغب بذلك مطلقاً.
ولفت إلى أن جميع التجارب العالمية الناجحة بينت أن استمرار عمليات التصدير يحتاج لخطة تصدير محددة تتناول جميع جوانب ومراحل عمليات التصدير، وتكون جزءاً أساسياً من خطة التسويق التي تشكل المكون الأساسي لخطة العمل ومنها قواعد إعداد خطة التصدير وتحديد الأسواق التي ستتوجه إليها المنتجات والتفكير بالخيارات والفرص والمخاطر وضبط منهجية التفكير والابتعاد عن القرارات السريعة ومدى توفر السيولة إضافة إلى عوامل أخرى، مبيناً أنه من الضروري الإشارة إلى أن خطة التصدير ليست شيئاً ثابتاً، إذ ينبغي إضافة المستجدات إليها وتحديثها بصورة مستمرة حيث يجب أن يكون هناك شخص واحد في الإدارة يتحمل مسؤولية محددة تتمثل في تجديد الخطة ومتابعة الفعاليات المتفق عليها.
وأشار إلى أن الطريقة النموذجية لاختيار سوق للتصدير تكون من خلال تحديد بلد ما أو مجموعة بلدان والقيام ببحث معمق فيها ومن ثم القيام بتجربتها من خلال معايير قد تتعلق باللغة والخبرات التصديرية السابقة وبالزيارات التي تمت في الماضي بالإضافة إلى وضع إطارعام لخطة التصدير يشمل العديد من النقاط المتعلقة بالتصدير تكون خلاصة تنفيذية توضح النقاط الرئيسية لخطة التصدير التي يجب أن تتوضح فيها أيضاً الميزانية التصديرية من حجم المبيعات التي تطمح إليها الشركات والنفقات المترتبة والخطة المالية بعيدة المدى والميزانية المتوفرة.
وأكد أن نجاح خطة التصدير يتوقف على إدراك الإدارة أو مالك الشركة لأهمية دعم التصدير في شركته وتحديد مسؤوليات المديرين وتفصيلها لهم، و تخصيص موظفين للتسويق والتصدير وتكليفهم بمهمة التنمية المستمرة للصادرات وإعداد دراسات حول ذلك، لافتاً إلى أن خطة التصدير تتناول مواضيع تفصيلية جوهرية كالحصول على معلومات كافية عن الأسواق الخارجية المستهدفة وتحليل هذه المعلومات لاختيار الأسواق الأفضل، وتحديد أسعار التصدير في ضوء الأسعار التنافسية وتحليل مراكز التكلفة للمنتج المصدر (تصنيع- شحن – تأمين- توزيع…) وتحليل قنوات التصدير (المستورد- تجار الجملة- الوكلاء…) وشروط البيع وخطة الترويج والدعاية المطلوبة، مؤكداً أن سورية المقبلة على تعافي وعودة عجلة الإنتاج وانتعاش الصادرات تحتاج شركاتها للتركيز على خطط التصدير لتكون عملية التصدير مستمرة وناجحة.
دمشق- وفاء فرج
التاريخ: الجمعة 14-6-2019
رقم العدد : 17000