هيئة الأوراق والأسواق المالية… إصدار نظام للحوكمة.. وأتمتة العمل وإطلاق مشروع الأرشفة.. تعديل التشريعات الناظمة لعملها

قال مدير هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية إن المؤشرات الاقتصادية والتنموية خلال العامين الماضيين شهدت نموا بمعدلات ونسب تقل عن الطموح.
وأضاف في حديث خاص للثورة أن القطاع المالي والمؤسسات المالية شكلت مع بقية القطاعات جزءا هاما من منظومة العمل الوطنية ومنها هيئة الأوراق والأسواق المالية، مشيراً إلى تطوير عدد كبير من التشريعات الناظمة لعمل الهيئة مما كان له الدور في تطوير عمل المؤسسات المالية وتحيدا الشركات المساهمة منها من خلال الشفافية في الإفصاح الذي دفع المستثمرين إلى اتخاذ القــرار السليم لعملية الاستثمار بالأسهم المالية.
وأوضح أن الهيئة قامت بتعديل نظام مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابتها للارتقاء بمهنة الحسابات كما حددت بدل تجميد شركات الخدمات والوساطة المالية مع الشروط الأساسية لترخيص تلك الشركات، إلى جانب إصدار نظام الإفصاح والشفافية ونظام الحوكمة للشركات المساهمة والنظام الداخلي للهيئة، مضيفا أن الهيئة قامت أيضاً بإطلاق مشروع الأرشفة وأتمتة العمل الرقابي للشركات.
وحول مشروع قانون التحول من شركات عائلية إلى شركات مساهمة أفاد أن المشروع تم الانتهاء منه وحاليا بعهدة وزارة المالية وقد تم تلافي العقبات التي حالت دون تحقيق وتنفيذ المرسوم 61 لعام 2007 لأهدافه، لا سيما التي تتعلق بـمنح مزايا خاصة للتحول إلى شركات مساهمة عامة في قطاعي الصناعة والزراعة والنقل الجماعي، إضافة إلى السماح بإعادة تقييم الأصول، بما في ذلك الأصول المعنوية، وضمان ألا تترتب أي تبعات مالية أو ضريبية على الشركات، إلى جانب الإعفاء من أي رسوم أو تكاليف رسمية على التحول، والإعفاء أو التخفيض الضريبي لعدة سنوات بعد التحول.
وأضاف أنه يمكن اعتماد الشركات المساهمة العامة كأحد أشكال تطبيق مبدأ التشاركية، وكذلك في عقود الـ (BOT)، ولا سيما مشروعات البنى التحتية، وذلك في إطار عملية إعادة الإعمار، وإصلاح القطاع العام الاقتصادي عموماً، وشركات القطاع العام الصناعي على وجه الخصوص، إضافة إلى تخصيص نسبة من الأسهم للعاملين في هذه الشركات بأسعار تشجيعية، وكذلك نسبة للنقابات والهيئات والمؤسسات العامة من خارج القطاع جنباً إلى جنب مع حصة القطاع العام، وطرح الباقي على المواطنين للاكتتاب العام.
وطالب بضرورة منح مزايا تفضيلية للشركات المساهمة العامة الصناعية والزراعية والتعليمية والتنموية، منها «على سبيل المثال لا الحصر» إعفاءات ضريبية للسنوات الثلاث الأولى بعد التأسيس، وتخفيضات ضريبية للسنوات الثلاث التالية، منوهاً إلى ضرورة العمل على إحداث صناديق أو محافظ استثمارية تنموية صناعية، زراعية، نقل جماعي ، تُديرها شركات مساهمة خاصة وعامة، يساهم فيها (إلى جانب الطرح على الاكتتاب العام للمواطنين) المصارف العامة والخاصة، وهيئات وجهات حكومية وغير حكومية.
دمشق- ميساء العلي
التاريخ: الجمعة 14-6-2019
رقم العدد : 17000