خلال لقاء المالكين في «ماروتا سيتي» و«باسيليا سيتي»… محافظة دمشق:إنجاز دراسات السكن البديل لـ5500مسكن و«من أخلى اولا يستلم أولا»
بين مدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق المهندس جمال يوسف أن مديرية المرسوم 66 أنجزت دراسات السكن البديل لنحو 5500 شقة سكنية واستلمت المديرية المخططات المعمارية، حيث سيتم قريباً الإعلان عن موعد التخاصص، وسيتم التخاصص بالسكن البديل ليس عن طريق القرعة كما هو المعمول به عادة في تنظيم المناطق السكنية وإنما وفقاً لتاريخ الإخلاء، فالمواطن الذي أخلي منزله أولاً سيتم تخصيصه بالسكن البديل أولاً،مشيرا خلال لقاء ضم الأهالي المالكين في المنطقتين التنظيميتين الأولى والثانية (ماروتا سيتي – باسيليا سيتي) إلى أن المخطط التنظيمي وضع السكن البديل في المنطقة الثانية بدلاً من وضعه في المنطقة الأولى نظراً لكون مقاسم المنطقة الأولى غير كافية، وأن مستحقي السكن البديل في المنطقة الأولى شكلوا حوالي 85 % من إجمالي الساكنين،لافتا الى أن المديرية نفذت نحو 70 % من البنى التحتية اللازمة لإشادة الأبنية وتتمة تنفيذ البنى التحتية يتم بالتوازي مع تنفيذ بناء المقاسم.
وبين المهندس يوسف أن مستحق السكن البديل هو الشاغل الفعلي للعقار، وأن نسبة الاعتراضات على السكن البديل لم تتجاوز 5% من طلبات السكن المقدمة، وأن تخصيص الدفعة الأولى من مستحقي السكن البديل وتاريخها يحددها المكتب التنفيذي في محافظة دمشق وهي قيد الدراسة، مؤكداً أن مديرية تنفيذ المرسوم مستعدة لتلقي أية شكوى موثقة ومستوفية الشروط القانونية.
وحول تقسيط رسوم الترخيص أشار إلى أن هناك لجنة مشكلة لدراسة لهذا الأمر وهي بحاجة إلى تشريع قانوني، كما أن التأخير في صدور الرخص يعود إلى أن إضبارة البناء تتألف من نحو 400 مخطط وهذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت سواء من نقابة المهندسين أم المحافظة، علماً أن المديرية وضعت دليل إجراءات الرخص وفق مدد زمنية محددة متضمن كافة المعلومات التي يحتاجها المواطن للترخيص وسيحاسب أي موظف يسبب تأخرا في صدور الرخصة، مبينا أن مديرية الموارد المائية وحفاظاً على المخزون الجوفي للمياه في مدينة دمشق لم تسمح بحفر آبار مياه لكل مقسم وتم الاكتفاء بنحو سبع آبار لكافة المنطقة وهي كافية حسب الدراسات.
وأوضح أنه تم إنجاز نحو 85% من أعمال لجان الحصر والوصف في المنطقة التنظيمية الثانية (باسيليا سيتي)، مضيفا انه بمجرد السماح بدخول منطقة القدم – العسالي، فمن الممكن خلال مدة تتراوح مابين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر الانتهاء منها، وبعدها يمكن إصدار سندات الملكية للأسهم التنظيمية فيها، أما بالنسبة لبيع العقارات في المنطقة الثانية فالقانون لايسمح بالبيع خلال الفترة الممتدة من صدور المرسوم وحتى توزيع السندات،كما أن المحافظة خاطبت مديرية مالية دمشق لمعالجة موضوع ريع العقارات في المنطقة التنظيمية الأولى كونها تم إخلاؤها وهدمها وسيتم متابعة الموضوع لدى مديرية المالية.
وأكد المهندس يوسف خلال إجاباته على أسئلة المواطنين، أنه تم قطع مراحل كثيرة وكبيرة في المشروع، وذلك بفضل التعاون بين إدارة تنفيذ المرسوم /66/ المالكين، متجاوزين الكثير من العقبات، وأن التعامل مع المواطنين في مديرية المرسوم يتم بكل احترام وتقدير، عبر أتمته كافة العمليات، منعاً لاحتكاك المواطن مع الموظف وقطعاً لطريق الفساد، مبيناً أن جميع صالات المديرية مراقبة بالكاميرات بالصوت والصورة، وأن أي خطأ من أي موظف يتم محاسبته فوراً.
وبالنسبة لتعويض الايجارات أوضح أن محافظة دمشق دفعت حتى تاريخه مايقارب حوالي ثمانية مليارات ليرة بدل تعويض آجار لأهالي المنطقة الأولى، وأن زيادة بدل الإيجار يتطلب نصا قانونيا أو تعديلا للمرسوم 66 كون تم تخمين الوحدات بقرار قضائي قطعي، كما تقوم المديرية بمشاورات مع المصرف العقاري ليصار إلى تسليم بدلات الإيجار عن طريق المصرف على رقم حساب المواطن، مؤكداً أن متأخرات بدلات الإيجار سيتم تأمينها خلال الفترة القريبة فهي حق مكتسب للمواطن ولايمكن حرمانه منه.
دمشق – ثورة زينية
التاريخ: الأربعاء 10-7-2019
رقم العدد : 17020