اصدر المصرف التجاري السوري قرارا عدل بموجبه تعليمات المنح للقرض الشخصي وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على المتعاملين، حيث تم رفع الحد الأعلى للقرض إلى 15 مليون ليرة ورفع الحد الأقصى لعمر المقترض ليصبح 65 عاماً في نهاية مدة القرض .
القرار استثنى المتعاملين غير الموظفين والقضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ليصبح العمر لا يتجاوز 70 عاماً في نهاية القرض، كما ألغى القرار شرط الكفلاء للمستفيدين من القرض من العسكريين في حال كان القرض بضمانة عقارية، أما في حال القرض بضمانة شخصية فعلى المتعامل العسكري أن يقدم كفيلين أحدهما موطناً راتبه في المصرف التجاري، كما ويقبل الموظف الملتحق في الخدمة الاحتياطية والذي ما زال يتقاضى راتبه ومستحقاته من المؤسسة التي يعمل بها، في حين استثنى القرار أيضاً موظفو القطاع العام من شرط تقديم وثيقة غير محكوم للمقترض.
وحدد القرار قيمة القرض بـ 2 مليون ليرة يسدد كحد أقصى خلال مدة 5سنوات بضمانة رواتب كفيلين موظفين، و 15 مليون ليرة كحد أقصى لمدة 10سنوات بضمانة عقارية تغطي200% من القرض، ويمنح القرض الشخصي بفائدة 12,5% سنوياً على الرصيد المتناقص.
ويحق لأي مقترض من القطاع العام الاستفادة من القرض شريطة أن يكون مثبتاً على الملاك منذ سنة، أو المثبتين حديثاً على أن يكونوا متعاقدين مع القطاع العام لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل.
ويشترط بالمستفيد من موظفي القطاع الخاص أن يكون مسجلاً بالتأمينات لـ 5 سنوات متواصلة، كما يحق للمتقاعد الاستفادة من القرض على أن يكون هو أو أحد كفلائه موطناً راتبه في المصرف التجاري وألاّ يتجاوز عمره الـ 65 عاماً في نهاية القرض.
وبالنسبة لأصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف فقد اشترط القرار أن يكون المتعامل حاصلاً على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة عوضاً عن سنتين، كما ويستفيد من القرض أصحاب التراخيص الإدارية للنشاطات التي لا تحتاج إلى سجل لممارستها (مثل روضة – مدرسة – مدجنة..). وأصحاب المهن العلمية والمنتسبين للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنتين.
دمشق – الثورة:
التاريخ: الثلاثاء 23-7-2019
الرقم: 17031