جونسون يتولى رسمياً رئاسة الحكومة البريطانية.. والمخاطر تحيق باستراتيجيته بشأن «بريكست»

تولى بوريس جونسون رسميا أمس منصب رئيس وزراء بريطانيا بعد اجتماع مع الملكة اليزابيث الثانية.
ووفق رويترز سيعين جونسون دومينيك كامنجز مدير الحملة الرسمية الداعية للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي مستشارا كبيرا في الحكومة.
وأكد جونسون بعد تكليفه بتشكيل الحكومة أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول وفق الموعد المقرر.
وقال في مؤتمر صحفي عقده أمام مقر الحكومة البريطانية في «داونينغ ستريت 10»، إن بلاده ستجري اتفاقا جديدا وأفضل مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد جونسون أنه ستكون هناك شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي قائمة على الصدق والوفاء، وسنطبق كافة الوعود، وأضاف قائلا: سنتغلب على الأزمة وسنقوم بتلبية كل مطالب الشعب البريطاني على حد تعبيره.
ورأى أنه من الممكن أن تُجبر بريطانيا على الخروج من الاتحاد من دون اتفاق، وفي هذه الحال سنعيد الأموال التي تُدفع للاتحاد، إلى بريطانيا ونستثمرها في الداخل.
ويرغب جونسون بالتوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي يحلّ مكان الاتفاق الذي توصّلت إليه تيريزا ماي ورفضه مجلس العموم البريطاني ثلاث مرات. لكنّ جونسون يقرّ بنفسه بأنّ هذا الأمر صعب المنال إن لم يكن مستحيلاً، خصوصاً بسبب الإجازات البرلمانية الصيفية، والوقت اللازم حاليا لتشكيل فرق تفاوض جديدة بهذا الشأن سواء أكان في لندن أم في بروكسل.
أما الاتحاد الأوروبي فهو لا يتوقف عن تكرار القول إنه غير مستعد لإدخال تغييرات على ما هو وارد في الاتفاق بشأن العلاقة المستقبلية بين الطرفين.
والاحتمال الثاني الذي يضعه ب جونسون هو التمكن من انتزاع موافقة مجلس العموم البريطاني على «أفضل الفقرات» الواردة في الاتفاق الذي توصلت اليه ماي مع بروكسل، وهذا يعني موافقة النواب البريطانيين على نقاط غير خلافية كثيرا مثل حقوق المواطنين الأوروبيين ومسائل أمنية والتعاون الدبلوماسي.
أما أبرز ما لن يدخل في إطار هذه الموافقات فهو «شبكة الأمان» القاضية بتجنب عودة الحدود الفعلية بين جمهورية ايرلندا ومقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية.
ويراهن جونسون على استراتيجية تقوم على «غموض بنّاء» خاصة بشأن فاتورة الطلاق البالغة 39 مليار جنيه استرليني والتي يتوجب على لندن دفعها إلى الاتحاد الأوروبي في إطار بريكست.
ويمكن أن يستخدم هذا المبلغ كوسيلة ضغط للحصول من بروكسل على اتفاق «وضع قائم» يتيح تحديد القواعد التجارية القائمة حتى التوقيع على اتفاق جديد، ولتجنب عودة الحدود مع ايرلندا خلال هذه الفترة الانتقالية تطرّق جونسون الى امكانية اللجوء إلى بعض الحلول التكنولوجية.
ويبقى الاحتمال الثالث المشكوك فيه جداً والمتمثّل بموافقة الاتحاد الأوروبي على تنازلات إضافية للمملكة المتحدة، الا انه سيكون على بروكسل تجنب تنازلات كبيرة يمكن أن تؤدي إلى نشوء سابقة يستفيد منها لاحقاً المشككون بالتجربة الوحدوية للاتحاد الأوروبي، وهذا هو السبب الذي يعطي خطر حصول البريكست من دون اتفاق معناه الكامل.
هذا وقد أعلن عدد من الوزراء البريطانيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي تقديم استقالاتهم أمس قبيل تولى جونسون مهامه. وذكرت وكالة فرانس برس ان وزير المالية فيليب هاموند قدم استقالته من منصبه معتبرا أن رئيس الوزراء الجديد يجب أن تكون لديه حرية اختيار شخصية تتوافق تماما مع أرائه،مضيفا انه لا يستطيع العمل بأوامر من جونسون المستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
وكان هاموند وعد سابقا بالتصدي لأي محاولات لفرض عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» من دون اتفاق.
بدورهما قدم وزيرا العدل ديفيد غوك والتنمية الدولية روري ستيوارت استقالتيهما.
وكانت اللجنة المختصة ب»بريكست» في البرلمان الأوروبي حذرت في وقت سابق أمس من أن انتخاب جونسون رئيسا لوزراء بريطانيا زاد من خطر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وكالات – الثورة
التاريخ: الخميس 25-7-2019
رقم العدد : 17033