القرار الأخير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة تحقيق أممية داخلية للتحقيق بهجمات مزعومة استهدفت مُنشآت في إدلب تدعمها الأمم المتحدة، هو قرار غير قانوني، متسرع، هدفه التسييس، وغايته توفير ذريعة لتحالف العدوان ليُنشئ منصة جديدة لتصعيد اعتداءاته، وللتشويش على عملية أستانا، ولشرعنة دعمه وتغطيته للتنظيمات الإرهابية هناك.
لا يَخفى أن القرار اتُخذ تحت الضغط الأميركي الغربي، ومما يؤكد ذلك دفاع غوتيريش اللاحق عنه، بعد أن قُوبل قراره بانتقادات روسية حادة لم تكتف برفضه بل ذهبت لبيان عدم قانونيته، وللتشكيك بأهدافه التي لا علاقة لها بالحقيقة التي يزعم غوتيريش البحث عنها، بل تتصل بمُحاولة إتاحة المجال للاستثمار السياسي بعد تَعمُّد تزوير الوقائع بإلقاء اللوم على موسكو ودمشق!.
قرار غوتيريش فضلاً عن أنه ينطوي على ما تَقدم لجهة عدم قانونيته ولناحية انكشاف غاياته، فهو يُعبر عن إصابة الأمم المتحدة بالعمى عن رؤية الواقع الإرهابي في إدلب، حيث ينبغي عليها أن تَنحاز في بياناتها وقراراتها للحكومة السورية التي تُحارب الإرهاب بالتعاون مع حلفائها وأصدقائها، لا إلى التنظيمات الإرهابية ذراع واشنطن التي لم تتراجع عن مُخططاتها العدوانية رغم هزيمة أذرعها الداعشية ومُشتقاتها.
قرار غوتيريش الأخير يؤكد المُؤكد من أن الأمم المتحدة المُصابة بالعمى عن رؤية الحقيقة، والتي لا ترى إلا ما تراه واشنطن، ما زالت مُصادرة من قبل الولايات المتحدة، تُؤدي دورها كما لو أنها إحدى دوائر الخارجية والبنتاغون، بل هي طَوع الإرادة الأميركية، تتحرك بإشارة أميركية، وتنطق بلسان حال أميركا، وبالتالي تَستخدمها واشنطن لتحقيق غاياتها.
الخطأ الكبير الذي ارتكبه الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل اللجنة إياها، هو خطأٌ مُركب لا يجوز أن يَمر، ويجب التراجع عنه، أولاً لأنه سيُشكل مُبالغة إضافية في الإساءة للمنظمة الدولية، وثانياً لأنه مَبني على ادعاءات كاذبة لا أصل لها، وثالثاً لأن اللجنة إذا رأت النور وباشرت عملها فإنها لن تَعمل بمهنية ولا مَوضوعية، ورابعاً لأن المعلومات التي وصلت للأمم المتحدة أصلاً هي مُضللة، مَصدرها إرهابيون يجب اجتثاثهم لا حمايتهم وقبول ادعاءاتهم!.
كيف ترى الأمم المتحدة استهدافاً مَزعوماً لمنشآت داخل بؤرة إرهابية؟ ولماذا تَنبري للتحقيق به دفاعاً عن إرهابيين لا يَختلف اثنان على تَصنيفهم؟ ثم كيف لا تَرى ممارسات هؤلاء الإرهابيين داخل مناطق انتشارهم، فضلاً عن عدم رؤية اعتداءاتهم على المدنيين في المناطق المُتاخمة، ناهيك عن اعتداءاتهم على مؤسسات الدولة السورية ومواقع جيشها؟!.
كما زَوّرَت لجنة البحث بالكيماوي الوقائع، ستَفعل لجنة غوتيريش، ليَبرز السؤال: هل أصبحت الأمم المتحدة طرفاً؟ هل تَخلت نهائياً عن دورها والتحقت علناً بواشنطن؟ وهل أخذت على عاتقها التعويض عن خسائر الولايات المتحدة بدعم مُرتزقتها وإرهابييها؟ وهل تعتقد أنها ستُثني سورية عن استكمال حربها على الإرهاب؟ أم إنها مَغلوبة على أمرها، تأمرها واشنطن فتُطيع؟!.
علي نصر الله
التاريخ: الأثنين 5-8-2019
رقم العدد : 17041