تتضمن صيانة أوتستراد دمشق – درعا وتحسين طرق محلية وعبارات.. أكثــــر من ١٫٢مليـــار ليرة قيمــــة مشــــاريع المـــواصــلات الطـرقية بدرعا للعـام الحالي

تبلغ قيمة المشاريع التي يشرف عليها فرع المواصلات الطرقية بدرعا خلال العام الحالي نحو /١،٢/ مليار ليرة تضمنت مشاريع صيانة أوتستراد دمشق – درعا – الحدود الأردنية، إضافة لمشاريع تحسين وصيانة طرق محلية وعبارات وغيرها من الأعمال الأخرى.
وذكر المهندس أحمد زين العابدين مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أنه تم خلال العام الحالي العمل على تنفيذ عقدين رئيسيين تضمنا استكمال إعادة صيانة وتأهيل أوتستراد دمشق – درعا – الحدود الأردنية، بلغت قيمة العقد رقم /120/ نحو ٣٩٥ مليون ليرة لصيانة جهة واحدة من الأوتستراد باتجاه دمشق وبمسافات متقطعة وفي مراحله الأخيرة، بينما العقد الثاني رقم /121/ بالاتجاه المعاكس للأوتستراد بدءا من معبر نصيب باتجاه دمشق ويتم تنفيذه حاليا من قبل الشركة العامة للطرق والجسور فرع المنطقة الجنوبية، وهو في المراحل الأخيرة من الانتهاء مشيرا إلى أن قيمة هذه الأعمال لهذا العقد تصل لنحو ٣٢٠ مليون ليرة.
وأضاف أنه تم ومنذ تحرير كامل المحافظة القيام بجولات ميدانية لكافة الطرق المركزية وإجراء الكشوف التقديرية للقيام بالأعمال الضرورية لهذه الطرق ولكن نقص الاعتمادات المالية ساهم في تأخير تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لبعض المشاريع وتوقفها والتي تضمنت إصلاح عبارة صندوقية بين مدينتي الشيخ مسكين ونوى وعبارة في بلدة بصر الحرير وقد تم تجهيزها للعمل ولكن قلة الاعتماد المالي أدى إلى تأخر نسبة الإنجاز، إضافة لأعمال أخرى تضمنت إزالة السواتر الترابية للمنطقة الممتدة من جسر خربة غزالة حتى بلدة عتمان، مشيرا إلى أنه بالرغم من نقص الاعتمادات الكافية تم إجراء بعض أعمال الصيانة الإسعافية لبعض الطرق الرئيسية كطريق دمشق – درعا القديم على مرحلتين وتجهيز طريق نوى – الشيخ مسكين – ازرع للتعبيد، إضافة لبعض الأعمال الأخرى لصيانة طرق رئيسية أخرى درعا – بصرى الشام وطريق درعا – اليادودة، مشيرا لاستكمال بعض أعمال الصيانة لبعض الطرق المركزية خلال العام الحالي بقيمة ٥٠٠ مليون ليرة، مبينا أن خطة العام القادم والتي تضمنت اعتماد بعض المشاريع لصيانة بعض الطرق ومشروع آخر يتضمن الحدود الإدارية لمحافظة درعا شمالا الطريق القديم حتى مدينة الصنمين، مشيرا إلى بعض الصعوبات والمعوقات التي تعرقل العمل والتي من أهمها نقص الاعتمادات المالية وعدم توافرها بشكل كاف ما يؤدي إلى تأخر العمل في إنجاز أعمال صيانة مشاريع الطرق بالرغم من الحاجة الماسة لهذه الأعمال، وكذلك نقص الكوادر الفنية ولاسيما من المهندسين للإشراف على الأعمال التي يتم تنفيذها ونقص العمال والآليات في الشركة.

درعا – سمير المصري:
التاريخ: الثلاثاء 20-8-2019
الرقم: 17051