مشرعون أميركيون يعملون على وقف دعم إدارة ترامب للحرب…الأمم المتحدة: واشنطن ولندن وباريس متواطئة في جرائم التحالف السعودي باليمن
أكدت الأمم المتحدة أن التحالف الذي يقوده النظام السعودي ارتكب جرائم حرب في اليمن بأشكال وأساليب مختلفة موضحة أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا متواطئة أيضاً في هذه الجرائم.
ونقلت رويترز عن فريق الخبراء الأممي إلى اليمن قولهم في أحدث تقاريرهم عن الانتهاكات التي حدثت خلال العدوان السعودي على اليمن والمستمر للعام الخامس إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تتواطأ في جرائم الحرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف الذي تقوده السعودية.
وأوضح الخبراء أنهم وضعوا قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب استناداً إلى تحقيقات أجروها وأرسلوها إلى ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تشمل العشرات من كبار المسؤولين العسكريين بالنظام السعودي وحلفائه.
وأشار التقرير إلى أن التحالف نفذ ضربات جوية تنتهك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط واستخدم التجويع كأسلوب حرب وهي أفعال قد ترقى إلى حد جرائم الحرب، لافتاً إلى أن مشروعية نقل أسلحة من جانب فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى لا تزال موضع شك وهي موضوع العديد من الإجراءات القضائية في المحاكم المحلية.
وخلص التقرير إلى أن فريقاً مشتركاً لتقييم الحوادث شكله النظام السعودي لمراجعة الانتهاكات التي يرتكبها التحالف لم يلق على أحد بمسؤولية أي ضربة أسفرت عن مقتل مدنيين ما يثير قلقا بشأن حيادية تحقيقاته.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث دعا قبل يومين إلى إجراء تحقيق حول المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي بقصفه أحد السجون التي تضم أسرى بمحافظة ذمار وخلفت عشرات القتلى والمصابين واصفاً المجزرة بالمأساة.
وعلى صعيد مواز ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي يعملون مجدداً للدفع باتجاه إنهاء الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي في الحرب على اليمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشرعين يهدفون إلى حظر الدعم الأمريكي اللوجستي للغارات الجوية لهذا التحالف من خلال تعديل قانون السياسة الدفاعية السنوي وهي خطوة يأملون في أن تؤدي فعلياً إلى منع الحملة الجوية عن طريق حظر الإمداد الأمريكي لقطع الغيار التي يحتاجها النظام السعودي من أجل الحفاظ على طائراته كما سيؤدي هذا الإجراء إلى تقييد أشكال معينة من تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وأوضحت الصحيفة أن التعديل الذي تم تقديمه لأول مرة من قبل النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا الأمريكية (روخانا) تم إقراره بالفعل في نسخة مجلس النواب من التفويض الدفاعي ويضغط الآن أعضاء المجلسين على زملائهم لعدم إزالته خلال مفاوضات عقد جلسة مع مجلس الشيوخ.
وقال المشرعون في رسالة حصلت عليها الصحيفة موقعة من العشرات منهم: «نحث بشدة على تضمين مجلس النواب البند الذي يحظر الدعم العسكري لحرب التحالف بقيادة السعودية في اليمن.. سيضمن إدراج هذا البند عدم تورط رجالنا ونسائنا الذين يرتدون الزي العسكري في حرب لم يأذن بها الكونغرس مطلقاً والتي تستمر بتقويض مصالح الأمن القومي الأمريكي بدلاً من تعزيزها.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أيدت في شهر تموز الماضي تشريعاً يفرض عقوبات على النظام السعودي ويمنع بعض مبيعات الأسلحة إليه.
يشار إلى أن النظام السعودي يشن وبدعم من الولايات المتحدة بمختلف صنوف الأسلحة عدواناً متواصلاً على اليمن منذ عام 2015 راح ضحيته عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء إضافة إلى تدمير ممنهج للبنى التحتية ولا سيما الصحية منها ما أدى لانتشار الأوبئة والأمراض التي أزهقت بدورها أرواح عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.
وكالات – الثورة
التاريخ: الأربعاء 4-9-2019
رقم العدد : 17065