بين مدير العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بلغ 43 قراراً، بمقدار غرامة 5,346,755 ل.س، فيما بلغ عدد الأنظمة الداخلية لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم سبعة عشر لعام 2010 المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سنداً لأحكام المادة 90 من قانون العمل تسعة أنظمة.
ولفت دمراني إلى أن عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي الذين منحوا موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف العمل سواء كلياً أم جزئياً أم مؤقتاً بلغ 142منشأة.
وحول الصعوبات التي تواجه عمل دوائر التفتيش بين دمراني أن المديرية
واجهت العديد من صعوبات العمل من تدمير للمعامل والمصانع والمنشآت وسرقة للآلات وتهريبها خارج البلاد من قبل الإرهابيين، بالإضافة إلى عدم إمكانية تطبيق أحكام قانون العمل في بعض المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية، وتقوم هذه المجموعات بمخالفة معايير العمل الدولية وعدم التقييد بها مشيراً إلى ضرورة تقديم الدعم الفني واللوجستي لدوائر التفتيش وزيادة عدد المفتشين ولاسيما بعد عودة أكثر المناطق المحررة وبدء المنشآت بتسوية أوضاعها والعودة إلى سوق العمل مجدداً، وضرورة قيام منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم التدريبي لعمل المفتشين وبما يكفل تطبيق أحكام القانون الوطني الخاص بتنظيم علاقات العمل والمستند إلى الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.
دمشق – مريم ابراهيم
التاريخ: الثلاثاء 10-9-2019
رقم العدد : 17071