مع استمرار أزمة «بريكست», يتواصل الجدل في المملكة المتحدة حول الإجراء الذي لجأت إليه الحكومة البريطانية وعلقت بموجبه أنشطة البرلمان لغاية الـ 14 من تشرين أول القادم , في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون ضغوطا متزايدة , وسط اتهامات بتضليل الملكة إليزابيث الثانية بشأن دوافع اقتراحه تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع , وتحذيرات من من مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وفي هذا الإطار نفى جونسون ما وجه إليه من اتهامات , وقال في كلمة ألقاها أمس على متن سفينة , ردا على سؤال عما إذا كان خداع الملكة : لا إطلاقا , المحكمة العليا في إنكلترا متفقة معنا بوضوح ، لكن على المحكمة العليا في المملكة المتحدة البت بقرارها في الموضوع.
وشدد جونسون على ضرورة توحيد الصف والمضي قدما نحو انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول حسب الخطط المطروحة , مؤكدا على أن البرلمان سيملك ما يكفي من الوقت للنظر في المسألة قبيل وبعد القمة الحرجة المقرر تنظيمها بينه وقادة الاتحاد الأوروبي بشأن «بريكست» في 17 و18 تشرين الأول ، مبديا أمله في أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن شروط خروج لندن من التكتل.
وجاء هذا الكلام بعد يوم من إقرار المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا بعدم شرعية المقترح الذي قدمه جونسون إلى الملكة بشأن تعليق عمل البرلمان ، معتبرة أن هذه المبادرة تأتي بهدف حرمان المشرعين من الوقت المطلوب لدراسة ملف تعليق عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي على النحو اللازم.
وطلب كثيرون من المشرعين استئناف عمل البرلمان في أعقاب قرار المحكمة ، غير أن الحكومة رفضت إعادة انعقاد البرلمان ما لم تنظر المحكمة العليا في المملكة في الاستئناف المقدم من قبلها على هذا الحكم.
من جهة ثانية أظهرت وثائق رسمية أن بريطانيا قد تواجه نقصا في الادوية والمواد الغذائية إذا ما خرجت من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق , وذلك بسبب الاكتظاظ الذي يرجح أن يحصل في الموانىء وعدم الاستعداد بما يكفي لهذا السيناريو.
وكان النواب البريطانيون صوتوا الأسبوع الماضي لإجبار حكومتهم على نشر تفاصيل عملية « يلو هامر» التي أعدت بقصد تنفيذها في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وهو ما فعلته الحكومة أول أمس.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الوثائق المتعلقة بهذه الخطة أظهرت أنه في حالة الخروج دون اتفاق فإن سلطات بريطانيا تتوقع حدوث اضطرابات قصيرة الأجل في 21 مجالا رئيسيا بما في ذلك إمدادات المياه والغذاء والصحة والنقل والحدود , فضلا عن إمكانية حدوث اضطرابات عامة قد تستمر لثلاثة أشهر , وقد يكون لها تأثير على توريد الأدوية والمعدات الطبية , وكذلك على المنتجات الغذائية الطازجة.
وحسب الوثيقة فإن المشروع البريطاني لإزالة الرقابة على الحدود الأيرلندية لن يكون على الأرجح مستداما لوجود مخاطر كبيرة على صعد الاقتصاد والقانون والأمن البيولوجي , ما يعني احتمال ظهور سوق سوداء في المناطق الحدودية.
كما توقعت الوثائق حصول صدامات في مناطق الصيد البحري بين الصيادين البريطانيين ونظرائهم الأجانب .
فيما قال مايكل غوف الوزير المكلف بملف «بريكست» أن هذا التقرير يصف ما يمكن أن يحدث في أسوأ الحالات.
غير أن هذه التحذيرات تفرض ضغوطا إضافية على رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي وعد بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الأول مع أو دون اتفاق مع بروكسل.
وكالات – الثورة:
التاريخ: الجمعة 13-9-2019
الرقم: 17074