أصبح معروفاً أن أجور نقل البضائع خاصة الخضراوات والفواكه ما زالت ترفع من الأسعار النهائية لهذه البضائع، حتى أنه في أغلب الأحيان تكون تكلفة النقل أعلى من ثمن المنتج نفسه…
الحقيقة أن الزيادة التي نتحدث عنها جزء منها مبرر خاصة إذا كانت للنقل بين المحافظات خاصة مع تكلفة الوقود والتحميل ناهيك عن وجود حلقة من التعاملات ما بين المصدر الرئيسي للمادة المتمثل بالفلاح وتجار سوق الهال في المحافظة التي تأتي منها البضاعة ومن ثم تجار سوق الهال في المحافظة بعد نقلها وأخيراً إلى تاجر المفرق الذي يبيع البضاعة للمستهلك مباشرة..
الجهات المعنية تنبهت لهذا الأمر حيث دعت مؤخراً إلى اختصار هذه العملية برمتها من خلال استجرار الخضراوات والفواكه من المزارع مباشرة ليتم بيعها في صالات السورية للتجارة..
المشكلة أن نتائج هذا الإجراء لن تحدث فرقاً كبيراً خاصة أنه محصور في صالات السورية للتجارة التي تستجر كميات كبيرة فعلاً ولكنها لا تستقطب كل الإنتاج ولا جلَّه، كذلك الأمر بالنسبة للزبائن فهناك الكثير من المواطنين لا يعتمدون على صالات السورية لشراء احتياجاتهم من الخضار والفواكه…
هناك خلل كبير ما زال يمارس يومياً وحلقة مفقودة بين أسعار الخضار والفواكه في سوق الهال ومثيلها في الأسواق بنفس المحافظة أي أن تاجر المفرق يحقق أرباحاً كبيرة على حساب المزارع وتاجر الجملة والمواطن في آن معاً في ظل غياب للرقابة…
من يذهب إلى سوق الهال في محافظة دمشق يستطيع أن يدرك هذا الفرق والخلل فعلى سبيل المثال فإن سعر كيلو التفاح لا يتجاوز ١٥٠ ليرة في حين أنه يباع في المحال بأسواق دمشق بأكثر من ٥٠٠ ليرة علماً أن هذا الأمر يندرج على مختلف السلع…
هذا الأمر يحسب على الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق فلا يجوز أن يمرر هكذا أمر خاصة إذا عرفنا أن أرباح تجار المفرق وجلَّهم من أصحاب البسطات كبيرة ولا مبرر لها وقد تتجاوز في أغلب الأحيان مرابح المزارعين وتجار الجملة مع أجرة النقل مجتمعة على حساب المستهلك فهل ستتحرك وزارة التجارة الداخلية قريباً…؟ سؤال برسم الجهات المعنية…
باسل معلا
التاريخ: الأحد 22-9-2019
الرقم: 17080