من يقرأ عدد الضبوط التي أعلنت عنها وزارة حماية المستهلك يظن للوهلة الأولى أن أسواقنا بخير لجهة الأسعار وسلامة المادة الغذائية إلا أن الواقع يقول عكس ذلك فالارتفاعات الجنونية طالت مختلف السلع والمواد التي تمس الحياة اليومية للمواطن
وبالجهة الأخرى نسمع تصريحات حادة من الجهات المعنية لتخفيض الأسعار ومعاقبة الذين يستغلون تذبذب سعر الصرف والمشكلة أن ما يلي تلك التصريحات ارتفاعات جديدة بالأسعار.
في كل مرة تعلن وزارة حماية المستهلك عن خطط وبرامج لتحقيق الاستقرار السعري للمواد والسلع مع تجهيز دوريات خاصة لمتابعة واقع الأسواق لكن كل ذلك يذهب سدى.
لاشك أن هناك تحديات كبرى للمعنيين في ضبط السوق وتصويب الخلل واتخاذ القرارات والإجراءات الرادعة بحق المخالفين، لذلك لابد من أن تتدخل الحكومة اقتصادياً وبشكل مباشر وتلزم التجار بالتقيد بالأسعار لأن ما تقوم به الجهات المشرفة من تشكيل لجان ومراقبة الأسواق ليس إلا مسألة شكلية نعرفها جميعاً ولن يكون لها أي أثر على المواطن.
كل ما نريده إقناع المواطن بأن تلك الجهات تعمل فعلاً ولا تكتفي بالتنظير والتخطيط على الورق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها وتراجع القوة الشرائية بشكل كبير.
وهنا لابد أن يترجم دور مؤسسات التدخل الإيجابي من خلال المؤسسة السورية للتجارة لصالح المستهلك من خلال عرض كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية بأسعار تشجيعية وعروض خاصة تنافس من خلالها الأسواق العادية الأمر الذي يشجع المواطن على التوجه نحوها مباشرة لتكون البديل الحقيقي والداعم له.
ميساء العلي
التاريخ: الجمعة 4-10-2019
الرقم: 17090