ثمة حاجة ملحة اليوم ونحن على أبواب عمل وطني كبير يتمثل بما يتم التهيئة له من مشاريع وبرامج عمل لإعادة الإعمار في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات للتذكير بموضوع التنمية المحلية ومشاركة المجتمع المحلي في أي عمل بدءاً من التخطيط والبرمجة مروراً بأدوات التنفيذ وصولاً إلى جدوى أي عمل والأثر الذي يتركه. وعلينا أن نؤكد من جديد أنه رغم الظروف الصعبة وتداعيات الأزمة فإن عجلة الحياة مستمرة في الدوران ووقائع الحياة اليومية تجسد الإرادة القوية والحرص على توسيع نقاط القوة ومن بينها عملية التنمية من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار الأمثل للإمكانات.
وينبغي أن ندرك جميعاً أن التنمية عملية علمية ثقافية تستند إلى المعرفة والوعي فلا تنمية من غير تخطيط سليم ووعي بأهمية الموازنة بين الموارد المتاحة وعدد السكان وهذا يتطلب مراجعة شاملة بأسلوب إدارة الموارد وتنظيم المجتمعات وفي أساليب العمل الزراعي ابتداءً من استخدام الموارد المائية بصورة علمية وصولاً إلى تفعيل الإرشاد الزراعي عبر الخدمات الاستشارية والانطلاق نحو توفير الاستثمارات الخاصة التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة تسهم في زيادة الدخل، كما أن التنمية تستند إلى مكونات مهمة أولها التمكين المجتمعي الذي يرمي إلى النهوض بقدرات المجتمع عبر دوره في تنظيم وإدارة العملية التنموية من خلال زيادة الوعي الصحي والاجتماعي وتدريب الشباب العاطلين عن العمل على المهارات المولدة للدخل إلى جانب رفع الإنتاجية الزراعية عبر التطبيقات العلمية وتأمين المستلزمات الفنية وإدارة الموارد الطبيعية والري على أسس حديثة والسعي إلى تنمية المشاريع الصغيرة عبر تقديم الخدمات المالية الريفية وإقامة مراكز تطوير الأعمال الريفية وتأسيس الجمعيات التسويقية وكل تلك المكونات لا بد من تتويجها بالدعم المؤسساتي والمساعدة الفنية اللازمة والتدريب الجيد لجميع العاملين في إدارة أي مشروع ومنهجيات تفعيل تنمية المجتمع المحلي. من هنا نرى أنه لا بد أن يتعزز الاهتمام بهذه المقومات من خلال تحقيق خطوات متقدمة على طريق التنمية المحلية.
وبالتالي الإسهام في تحسين الواقع الخدمي والتنموي والإداري ولا سيما في هذه الظروف حيث نحن أحوج ما نكون لتعزيز عناصر القوة في مواجهتنا للتحديات الكبيرة والتغلب على كل الصعاب والتداعيات التي نتجت عن الأزمة.
يونس خلف
التاريخ: الثلاثاء 15-10-2019
الرقم: 17098