لا تشكل الضرائب في الدول التي يكون فيها دخل الفرد منخفض أو الدول التي نهجت المنهج الاشتراكي، لا تشكل أهمية كبيرة في مواردها لأنها غالبا تعتمد على مواردها الناتجة عن تملكها لوسائل الإنتاج أو الناتجة عن ثرواتها الباطنية، وعلى العكس من ذلك فهناك دول ذات أنظمة اقتصادية واجتماعية و رأسمالية تعتمد بشكل كبير على العائدات الضريبية لرفد خزينتها بالموارد، وتعتبر جريمة التهرب الضريبي في مقدمة الجرائم التي تُعاقب بأشد العقوبات .
النهج الضريبي في الدولة السورية من النوع الأول الذي ينخفض فيه دخل الفرد، و إن التحولات الكثيرة التي مرت بها سورية جعلت من النظام الضريبي السائد نظام غير متماسك وغير محقق للقواعد الأساسية التي يجب أن يبنى عليها النظام الضريبي ولا سيما لناحية العدالة الضريبية والاقتصادية، وللاقتصاد في نفقات الجباية ووفرة الحصيلة الضريبية، وهذا ناتج عن جملة من العوامل ومنها التشريعات التي تفرض الضرائب بمختلف أشكالها، فهي تشريعات معقدة متداخلة يكتنفها الغموض وعدم الوضوح ولعبت التعليمات التنفيذية التي تخص وزارة المالية دورا إضافيا بإرباك القواعد القانونية التي تنظم الضرائب، أيضا الإدارات الضريبية اتسمت بقلة الخبرة وعدم استخدام البرامج والأنظمة الالكترونية الحديثة، كما كان للطرق التي ابتكرها المكلفين بالضريبة دور في التهرب الضربي .
عملية الإصلاح الضريبي تحتاج إلى إعادة النظر بكافة جوانب مسألة فرض الضرائب وتحصيلها بدءا من التشريعات التي يجب أن تتصف بالوضوح والدقة والملاءمة وتحقيق العدالة في فرضها وصولا لإصلاح الإدارة الضريبية لناحية رفع كفاءة من يقوم على التحقق والتكليف الضريبي ورفع مستوى الوعي الضريبي لديهم، وابتكار وسائل تشجع على التسديد وتفرض عقوبات على التهرب .
ما انتهجته الحكومات المتعاقبة في منح إعفاءات غير مدروسة تتضمن في طياتها معاقبة للملتزمين بتسديد الضرائب ومكافأة للمتهربين ساهم لحد كبير بتشجيع التهرب الضريبي .
معد عيسى
التاريخ: الثلاثاء 15-10-2019
الرقم: 17098