لجنة الموازنة والحسابات تناقش موازنة وزارات الخارجية والاقتصاد والأشغال العامة والإسكان

ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم موازنة وزارة الخارجية والمغتربين وخطتها الاستثمارية للعام 2020 والمقدرة بنحو مليار و725 مليون ليرة.
ونوه الأعضاء بجهود العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين مؤكدين ضرورة استمرار عملها في تفعيل عمل الملحق التجاري في السفارات.
بدوره أشار معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان إلى أنه تم الربط الكترونيا بين الإدارة المركزية في دمشق والسفارات في الخارج حيث أصبح بالإمكان استصدار العديد من الأوراق اللازمة للأحوال المدنية والهجرة والجوازات خلال يوم واحد لافتا إلى وجود سبعة مكاتب قنصلية في عدد من المحافظات مع السعي لافتتاح المزيد لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات.
وأوضح الدكتور سوسان أن جزءا أساسيا من تقييم عمل السفارات السورية في الخارج يستند إلى نشاطها في تفعيل العلاقات التجارية لافتا إلى أنه تم العمل على إصدار «دليل العمل الاقتصادي للسفارات» وهو دليل الكتروني سيكون وسيلة لدى السفارات للترويج للمنتج الوطني أو للبيئة الاستثمارية والتعريف بالمشاريع المطروحة.
كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها لعام 2020 والبالغة مليارا و 617 مليون ليرة.
واستفسر أعضاء اللجنة عن الواردات الاقتصادية المحققة من الدورة الأخيرة لمعرض دمشق الدولي والمسح الذي تقوم به هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع المنطقة الحرة في حلب و دور مؤسسة التجارة الخارجية وواقع إجازات الاستيراد والتصدير.
ودعا أعضاء اللجنة إلى تفعيل الملحقيات التجارية في السفارات للترويج للمنتجات السورية وتعزيز سياسة ترشيد الاستيراد لدعم المنتج المحلي وإعطاء الأولوية بالاستيراد لمستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي.
وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن هناك رؤية جديدة لإعادة تنظيم عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب كوادرها وأن هناك دراسة جارية لاستثمار المنطقة الحرة بحلب وإنشاء معمل لصناعة القطر الصناعي والنشاء بمدينة حسياء الصناعية بحمص.
كذلك ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات التابعة لها لعام 2020 والمقدرة بـ 20 مليارا و727 مليون ليرة سورية.
وأكد أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم ضرورة الاهتمام بالشركات الإنشائية العامة من خلال دعم موازنتها لشراء الآليات اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار مستفسرين عن مخرجات المشروع الوطني للتخطيط الإقليمي وخطط الوزارة للسكن العشوائي وسبب عدم استكمال ترميم المباني في محافظة حلب للمكتتبين على مشروعي السكن الشبابي والعمالي. وطالب الأعضاء بالإسراع بدفع مستحقات المتعهدين المشاركين في تنفيذ مشاريع الوزارة وإنجاز قانون التطوير العقاري والتعاقد على المرحلة الثانية من السكن الشبابي بمحافظة السويداء.
وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ان الوزارة انجزت المرحلة الأولى من العقود التي ابرمت مع شركات روسية لتوريد الآليات وأنها اعتمدت منذ سنتين على خطة إنجاز 80 بالمئة من بناء وإكساء شقق السكن الشبابي قبل تسليمها مشيرا إلى أن التخطيط الاقليمي يتيح التوظيف المكاني الصحيح للمشاريع الصناعية والزراعية ليؤمن التنمية الصحيحة في سورية.

سانا – الثورة:
التاريخ: الاثنين 4-11-2019
الرقم: 17114