رغم أن المراحل المنجزة من عمر الدوري السوري الممتاز لكرة القدم في نسخته الحالية لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، إلا أن التغييرات طالت عدداً لا بأس به من الأجهزة الفنية لأندية المسابقة، وهو ما يؤكد من جديد أن الخلل الذي تعانيه معظم أنديتنا هو خلل إداري بالدرجة الأولى، ويتعلق بالفهم المحدود من هذه الإدارات لطبيعة العمل الفني وحاجته لوقت طويل حتى تظهر نتائجه، دون التعامل وفقاً لردات الفعل التي تتسبب بها أي نتيجة سلبية لهذا الفريق أو وذاك.لدينا عدة أسباب تضع مدربي أندية الدوري تحت مقصلة الإقالة أو الاستقالة بشكل سريع و دون وجود مبررات لهذا الإجراء، منها ما يتعلق برغبة إدارات الأندية بحماية نفسها عبر تصدير صورة (غير صادقة) للشارع الرياضي، مفادها أنها كإدارات تقوم بجهود كبيرة، حيث تجد هذه الإدارات في إقالة مدربي فرقها إجراءً سهلاً من الممكن اتخاذه دون أن تتجشّم أي عناء، ولاسيما أن معظم هذه الإدارات تفضل اتخاذ إجراء الإقالة أو التغيير، على اتخاذ إجراءات أخرى تحتاج جهوداً كبيرة وعملاً مضنياً عندما يتعلق الأمر بتوفير كل أسباب نجاح هذا الجهاز الفني أو غيره، فيتم تغيير المدرب واختصار المشكلة بهويته دون التطرق لسلبيات العمل الذي تقوم به إدارات الأندية نفسها.كذلك فإن مسألة الضغوط الجماهيرية ورغبة إدارات الأندية بالنأي عن هذه الضغوط، وتصديرها لتكون على كاهل مدربي فرقها، غالبا ما يكون سبباً لاتخاذ قرار التغيير حيث يكون الهدف الرئيسي من التغيير هو امتصاص غضب جمهور النادي في حال كانت النتائج غير ملبية لمستوى الطموحات، وفي حال كان أداء الفريق لا يتناسب وتطلعات جمهور النادي، ويمكن القول في هذه الجزئية أن الأندية الجماهيرية و الكبيرة هي الأكثر تأثراً بمسألة الضغوط التي يمارسها الشارع الرياضي.
هذا ولا يختلف اثنان على أن مدربي أنديتنا (أو الغالبية العظمى منهم على أقل تقدير)، قد قبلوا أن يكونوا الحلقة الأضعف من بين جميع مفاصل العمل الرياضي في أنديتنا، ذلك أن هؤلاء المدربين يوافقون في أحيان كثيرة على العمل مع الأندية وفق اتفاق شفهي، و دون وجود عقود متضمنة شروطاً جزائية عند الإقالة أو الاستقالة، ولاسيما إن كان المدرب يعمل مع ناديه الأم، كما أن بعض المدربين (وعددهم ليس بالقليل)، يرغب بالعمل ويعتبر هذه الوظيفة بمثابة فرصة فإما أن يثبت نفسه بها ويستمر، أو أن يفشل ويترك الساحة لغيره وبالتالي يقبل هذا البعض ( ولاسيما من المدربين المبتدئين) بالعمل دون عقود ودون شروط جزائية.
ويمكن القول :إن أحد أسباب التعامل مع المدربين على أنهم الحلقة الأضعف، تعود إلى عدم وجود قناعة من الإدارات نفسها بالمدربين الموجودين على رأس الأجهزة الفنية لفرقها، على اعتبار أن العديد من إدارات الأندية لا تستعين بهذا الاسم أو ذاك على رأس الجهاز الفني لفريقها، نتيجة كفاءته وقدراته الكبيرة ووجود قناعة راسخة بإمكاناته، وإنما غالبا لأن هؤلاء المدربين هم المتوفرون حاليا، كما أن العلاقات الشخصية قد تتحكم في اختيار سين أو عين من المدربين ليكون مديراً فنياً لهذا الفريق أو غيره.
ما جاء في السطور السابقة تؤكده الوقائع الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها بعض إدارات الأندية خلال الأسابيع القليلة المنقضية من عمر الدوري، حيث تمت إقالة مدرب فريق الجيش الكابتن طارق جبّان تحت بند الضغوط التي يفرضها حجم نادي الجيش وتطلعاته الكبيرة، رغم العمل الفني الكبير الذي قام به الجبان، بعد تعثره في أكثر من مباراة دون منحه فرصة لتصحيح المسار، كما أن استقالة مدرب الوحدة الكابتن رأفت محمد بعد وصول الإدارة الجديدة لمكاتب النادي، تؤكد شعور مدربينا أنهم الحلقة الأضعف، على اعتبار أن الكابتن رأفت وجهازه الفني استقالوا نتيجة وجود خلافات رياضية بوجهات النظر مع إدارة النادي الجديدة (وفق تصريحات المدرب)، ما أدى للاستقالة التي وصفها كثيرون بالانسحاب.هذه الوقائع يضاف إليها الإشارات والضغوط التي تصدرها و تمارسها إدارات الأندية و كذلك جماهيرها على الأجهزة الفنية لناحية التلميح بإصدار قرار الإقالة في أي وقت سواء كان هناك خلل فني حقيقي أو لم يكن، تؤكد أن مدربي أنديتنا يعملون في أجواء سلبية ولا يتمتعون بقدرٍ كافٍ من الحماية التي يجب أن توفرها إدارات الأندية، فيما لو كان لديها قناعة بالعمل وبالمشروع الذي يعمل عليه مدربو أنديتنا على اختلاف تجاربهم وخبراتهم وقدراتهم، والنتائج التي يسجلها هؤلاء المدربين مع أندية الدوري الممتاز لكرة القدم.
ووفقا لما سبق وبالنظر للأسباب التي جئنا عليها والتي عادةَ ما تُسهّل على أي إدارة اتخاذ قرار إقالة هذا المدرب واستبداله بذاك، فإن المسؤولية في اعتبار مدربينا كأضعف حلقات مفاصل العمل الرياضي في أنديتنا هي مسؤولية مشتركة تتحمل إدارات الأندية الجزء الأكبر منها، باعتبارها تتعامل مع كل جهاز فني على أنه (كبش فداء)، لتبقى هذه الإدارات مستمرة دون أن تتعرض لأي مساءلة رسمية أو جماهيرية بسبب تراجع النتائج، بينما يتحمل المدربون أنفسهم القسم الآخر من المسؤولية لأنهم يقبلون العمل وفق شروط مجحفة بحقهم، دون وجود أي حماية قانونية من شأنها تأمين استمرارهم في عملهم، ولأن البعض من هؤلاء المدربين لا يزال يفتقر الخبرة اللازمة، ويجد في تعيينه على رأس الجهاز الفني لهذا الفريق أو غيره، فرصة لتجريب قدراته لا أكثر.
على كل حال فإن ما مضى من جولات الدوري وحالات الإقالة أو الاستقالة التي فرضت نفسها بشكل مبكر على المسابقة لن تكون الأخيرة، إذ من المتوقع أن تزداد هذه الحالات مع مرور جولات المسابقة.
يامن الجاجة
التاريخ: الخميس 7 – 11-2019
رقم العدد : 17117