لجنة أممية تستنكر القوانين العنصرية الصهيونية وتطالب بإلغائها.. المطران حنا: طرد الاحتلال للناشطين الحقوقيين للتعمية على جرائمه

طالبت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كيان الاحتلال بتعديل ما أقرته حكومة الاحتلال المسمى «قانون القومية» العنصري الذي أقره الاحتلال مؤخراً أو إلغاؤه، لكونه ينتهك معاهدة دولية ملزمة للكيان المحتل بحكم توقيعه عليها.
وأوصت اللجنة مجدداً باعتبار اللغة العربية لغة رسمية، وأشارت إلى قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل وعلى وجه الخصوص في النقب.
ونشرت لجنة الأمم المتّحدة للحقوق استنتاجاتها في ختام المراجعة الدوريّة لانتهاكات حكومة الاحتلال والتي استمرّت من أيلول 2018، حتى تشرين الأول 2019، وذلك ضمن الملاحظات الختامية.
وعبرت اللجنة للمرة الأولى في الملاحظات الختامية عن قلقها من الإسقاطات التمييزيّة لما يسمى «قانون القومية» العنصري، وطالبت إما بإصلاح القانون بحيث يتماشى مع شروط المعاهدة وإما بإلغائه.
من جانب آخر اعتبر رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا قرار ما يسمى المحكمة العليا» في كيان الاحتلال بطرد ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» في الأرض المحتلة بأنه قرار سياسي تعسفي بامتياز، يعبر عن نهج السلطات الاحتلالية المبني على العنصرية، وتحدي القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وقال المطران حنا في تصريح صحفي أمس إن هذا القرار بحق شخصية مدافعة عن الحقوق الفلسطينية الثابتة يظهر مجدداً معاداة سلطات الاحتلال لمؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، وخاصة عندما تصدر منها مواقف واضحة متضامنة مع الشعب الفلسطيني ومنددة بالاحتلال وسياساته مضيفاً أن القرار ليس عادلاً كما وغيره من القرارات التعسفية بحق شخصيات مناصرة للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن ذلك يتطلب خطوات جدية من قبل هذه المؤسسات الدولية لاتخاذ الإجراءات الملزمة في مثل هذه الحالات.
في السياق ذاته أعربت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن رفضها وإدانتها لقرار ما تسمى» المحكمة العليا الصهيونية بتأييد قرار سابق لترحيل وطرد مدير مكتب «هيومان رايتس « في فلسطين المحتلة. وكانت محكمة الاحتلال أقرت قبل يومين قرار إبعاد مدير مكتب المنظمة ومنحته مهلة 20 يوماً لمغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة بحجة أنه ناشط في حركة المقاطعة الدولية للكيان الصهيوني.
واعتبرت الهيئة ترحيل وطرد مدير منظمة أممية يؤثر وبشدة على حرية التعبير لكل الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وكل المعارضين للاحتلال من فلسطينيين و متضامنين أجانب.
وطالب الهيئة المنظمات الحقوقية الدولية و منظمات و هيئات الأمم المتحدة والبرلمانات الأوروبية بإصدار بيانات تدين هذا القرار والعمل على طرد كيان الاحتلال من عضويتها، كما دعت إلى تفعيل توصيات مؤتمري المقاومة الشعبية اللذين عقدا مؤخراً ومن ضمنها تفعيل المقاطعة المحلية والدولية لمنتجات الاحتلال كافة رداً على هذا القرار، ووجهت تحية خاصة إلى حركة مقاطعة الكيان الصهيوني «بي دي اس» ونشطائها، مثمنة نشاطات الحركة ومساعيها لفضح الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني للعالم، وتفعيل مقاطعته سياسياً واقتصادياً على المستوى الدولي.
من جهة أخرى اعطب مستوطنون أمس إطارات مركبتين وجرافة، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة قبلان جنوب نابلس.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس بأن مجموعة مستوطنين من مستوطنة «رحاليم» المقامة على أراضي المواطنين عنوة، تسللوا في ساعات الليل وأعطبوا إطارات مركبتين وجرافة وخطوا شعارات عنصرية بالقرب من مدخل قرية قبلان، مضيفاً أن المستوطنين كانوا قد قاموا بذات الانتهاك قبل يومين.

وكالات – الثورة:
التاريخ: الجمعة 8-11-2019
الرقم: 17118