مشروع قانون بإعفاء مشتركي «الاتصالات» من الفوائد بحال تسديد ديونهم… مجلس الشعب يقر قانون المعاشات العسكرية

أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أمس مشروع قانون المعاشات العسكرية وأصبح قانوناً.
وأضاف مجلس الشعب إلى مشروع القانون المكون من مادتين فقرة إلى المادة 38 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 .
ونص التعديل على احتساب نسبة معلولية أية إصابة من القدرة المتبقية للمصاب بعد طرح النسبة المئوية لمعلولية الإصابة الأولى من القدرة الإجمالية له في حال أصيب العسكري عدة إصابات ناجمة عن العمليات الحربية أو بإحدى الحالات المشابهة لها على يد عصابة إرهابية أوعلى يد عناصر معادية وأن تتبع نفس آلية الحساب لكل إصابة إضافية وتمنح الحقوق المترتبة على نسبة المعلولية الجديدة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة وتصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بقرار عن القائد العام.
و أحال المجلس مشروع القانون الخاص بإعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للإتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا لتسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون إلى لجنة الإعلام والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وطرح عدد من أعضاء المجلس بعض القضايا الملحة تحت بند ما يستجد من أمور مطالبين بتعديل شرائح الرواتب بحيث تنخفض قيمة الضرائب التي تقتطع من الرواتب و أشار الأعضاء إلى ارتفاع الأسعار بعد زيادة الرواتب مطالبين بتشديد الرقابة على الشركات والمصانع الكبرى بدلاً من استهداف المحلات الصغيرة وتشميل مجندي الخدمة العسكرية الإلزامية والقوى الرديفة بهذه الزيادة.
و طالب الأعضاء بإعادة تشميل الوالد والوالدة بالطبابة المممنوحة بموجب بطاقة الشرف ورفع إعانات وتعويضات ذوي الشهداء بعد زيادة الرواتب والأجور ، وبإصلاح النظام الضريبي من خلال تعديل الحد الأدنى للضرائب على رواتب ووجود شرائح ضريبية .
وطالب الأعضاء كذلك بوضع محطة توليد كهرباء حلب بالخدمة وتوضيح موقف وزارة الكهرباء من هذه المحطة وكيفية معالجة مشكلتها واستغلال تجار الأمبيرات للمواطنين في حلب وتوضيح خطة وزارة الكهرباء لحل هذا الموضوع .
و تساءل بعض الأعضاء عن أسباب تأخر استجابة وزارة التنمية الإدارية للأسئلة وخاصة التعليمات التنفيذية لعمل ومهام الوزارة، لافتين إلى مشكلة الغازات الثقيلة المنبعثة من معمل السماد الآزوتي في حمص مطالبين بعلاج هذه المشكلة و صيانة الفلاتر .
وطالب بعض الأعضاء بإيجاد حل جذري لمدرسة مغر المير في جبل الشيخ وإعادة تفعيلها لضرورة وجودها في ظل عودة الأهالي للمنطقة وحل مشكلة هواتف هذه المنطقة وزيادة مخصصات الوقود للمناطق الباردة في جبل الشيخ وإيصال المخصصات لأصحابها في منطقة مغر المير .
وحذر بعض الأعضاء من عملية تغيير الأسماء الكنعانية والفينيقية والآرامية في العديد من المناطق بما يفرغ هذه المناطق من الموروث التاريخي والثقافي وإسقاطها من الخارطة الاثرية لسورية و يؤثر سلباً على علاقة الإنسان بالمكان وهويته الحضارية وضرورة استعادة وزارتي الثقافة والإدارة المحلية أسماء هذه القرى حفاظاً على الموروث التاريخي لسورية .
ودعا الأعضاء إلى السماح باستعمال قطع الغيار المستعملة للسيارات والاهتمام بالثروة الحيوانية من قطعان الأبقار خاصة في منطقة الغاب في حماه التي تعرضت لمرض جدري ونفوق عدد كبير منها.
ودعا الأعضاء لإعادة النظر بوضع العاملين المفصولين ممن ثبتت براءتهم و جدولة ديون الكهرباء في محافظة الحسكة وتأمين محولة كهربائية للجامعات فيها.
وطالب الأعضاء بتوجيه المحافظين لدعم الزراعيين للاستصلاح بمزيد من الأراضي المحررة في ريف حماه وريف إدلب وصيانة شبكات كهرباء درعا وزيادة الأيدي العاملة وتشكيل لجنة لتوزيع المقاسم لأصحابها بأسرع وقت في مشروع تنظيم المحافظة بعد تحريرها.
وفي معرض رده على أسئلة الأعضاء أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله أوضح أن الزيادة على الراتب لم تفرغ من مضمونها لكن بعض العوامل أثرت عليها خاصة إرتفاع الأسعار حيث يتم العمل على معالجتها واعداً بمتابعة باقي المواضيع المطروحة مع الوزارات والجهات المعنية، وأضاف أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل على ضبط الأسعار .
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.
دمشق – الثورة – صالح حميدي

التاريخ: الخميس 28 – 11-2019
رقم العدد : 17133