بالرغم من الضعف والوهن الذي رافق منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها منتصف القرن الماضي إلى يومنا هذا، بسبب ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول المتنفذة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، إلا أنه يبقى لهذه المنظمة الدولية الكبرى شيئاً من الأهمية، حيث تعد أرشيفاً للمجتمع الدولي، كونها تبحث دائماً وبشكل دوري القضايا الدولية المستجدة والعالقة، ومنها قضية جولاننا العربي السوري المحتل، وتُصدر بشأنها القرارات والتوصيات والبيانات وإن كانت على الورق فقط وفي محاضر الجلسات.
وقد صدر عن هيئات الأمم المتحدة، كالجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي وغيرها الكثير من القرارات والتوصيات التي تدين الاحتلال الصهيوني وترفض جميع ممارساته وإجراءاته غير القانونية على أرضنا وأهلنا في الجولان المحتل، ومن هذه القرارات المتصلة بهذا الموضوع، قرارات مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، و242 لعام 1967 و 338 للعام 1973، والتي تطالب جميعها بشكل أو بآخر الكيان الصهيوني بإنهاء احتلاله للجولان العربي السوري.
وبقيت هذه القرارات حبراً على ورق بسبب تعنت كيان الاحتلال وانحياز الغرب له بشكل مناف للقوانين والشرائع الدولية، غير أنها بقيت دليلاً دولياً يتجدد بشكل دائم يؤكد حق سورية الثابت بأرضها وشعبها في الجولان، وعدم شرعية الاحتلال وجميع إجراءاته وممارساته الإرهابية بحق البشر والشجر والحجر، واستمرار بحث الجمعية العامة للبند المعنون بـ»الحالة في الشرق الأوسط» سنوياً في كل دورة لها يحتم عليه أن تنحاز للحق العربي السوري والفلسطيني واللبناني، بما يمليه عليها القانون الدولي ومبادئها التي قامت على أساسها.
والحرب الإرهابية القذرة التي تشن على سورية منذ أكثر من ثماني سنوات بدعم مفضوح من الإدارات الأميركية المتعاقبة والحكومات التابعة لها أوروبياً وإقليمياً، وسط صمت مشبوه من قبل المنظمة الأممية، تعد أكبر دليل على خطورة الوضع الدولي إن لم تنتصر هذه المنظمة لقراراتها التي تجرم الاحتلال وأن تبادر بالتحرك سريعاً لدعم سورية في حربها ضد الإرهاب الأسود الذي اجتمع ضدها من كل حدب وصوب، فهل تفعلها؟
راغب العطية
التاريخ: الخميس 5-12-2019
الرقم: 17139