سرقة الكهرباء في ريف دمشق كبّدت الخزينة 4,25 مليارات ليرة منذ بداية 2019، حيث وصل إجمالي ضبوط الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية منذ بداية العام الحالي وحتى بداية الشهر العاشر إلى 5537 ضبطاً، بكمية استهلاك للطاقة وصلت إلى أكثر من 60.7 مليون كيلو واط ساعي، منها 4448 ضبط استجرار منزلي بكمية استهلاك وصلت إلى أكثر من 17 مليون كيلو واط ساعي، و1017 ضبط استجرار تجاري بكمية استهلاك وصلت إلى أكثر 30.8 مليون كيلو واط ساعي بحسب ما صرّح به مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق لإحدى الصحف المحلية.
كما حررت الشركة العامة لكهرباء الريف كذلك منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع الشهر العاشر 72 ضبط استجرار غير مشروع بـ 72 مركز تحويل لمنشآت كبيرة، بكمية استهلاك للطاقة الكهربائية وصلت إلى أكثر من 12.7 مليون كيلو واط ساعي، وتركزت الضبوط في أغلب المناطق الصناعية، أي في عدرا الصناعية وفي الكسوة وحوش بلاس وعقربا، وإن معظم ضبوط الاستجرار غير المشروع للكهرباء طالت معامل البلاستيك.
وبحسبة بسيطة لإجمالي تكلفة الكهرباء المسروقة في ريف دمشق على الخزينة، نجدها تقرب من 4.25 مليارات ليرة، باعتماد وسطي لتكلفة الكيلو واط الساعي 70 ليرة سورية، بحسب تصريحات الوزارة حول ذلك، ما يعني أن وسطي تكلفة الاستجرار غير المشروع الذي تم ضبطه هذا العام تتجاوز 15.7 مليون ليرة يومياً.
إنَّ الضغط على الشبكات ومراكز التحويل بما يفوق قدرتها على التحمل، يتسبّب بانقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي وحرقٍ لمحولات الكهرباء والكابلات وتقطيع الشبكات وخروج المحطات من الخدمة وبالتالي زيادة ساعات التقنين ما ينعكس سلباً على عمل هذه الشبكة وحرمان الكثير الناس من الكهرباء إضافة لآثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني.
محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وتفادي أثرها السلبي على خدمة الكهرباء وضمان أمن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين تقتضي التركيز خلال هذه الفترة على المنشآت الكبيرة الصناعية والتجارية والزراعية والمطاعم والاستراحات الطرقية والأكشاك التي لا تغيب عنها الكهرباء على مدار الساعة، فالاستجرار غير المشروع لمنشأة واحدة في أي مدينة صناعية يقارب استجرار حي سكني بأكمله.
بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 11 – 12-2019
رقم العدد : 17143