الملحق الثقافي:حاتم حميد محسن:
حظيت الديمقراطية بالكثير من المديح كمعيار ذهبي لأنظمة الحكومات. العديد من الدول كافحت أيضاً لتطبيق هذا النظام على الدول الأخرى على حساب الكثير من الأرواح. النظم التعليمية تكرّس فكرة أن الديمقراطية هي المثل الأعلى للناس. إنها أصبحت بمثابة الدين. الحقيقة هي أن الديمقراطية بمثابة النقيض للحرية، وليست اليوتوبيا التي يحلم بها الناس.
وهم الحرية
إن مفهوم الديمقراطية عادة يمتزج بالحرية. وهو الوهم بأن الدول الديمقراطية هي دول حرة لأن النظام الانتخابي يزود المواطنين بوسيلة لحماية حقوقهم بالتصويت لطرد المسؤولين من الحكم. هناك عدة عيوب تبرز في هذا الجدال. أساساً، إن المواطن يحتاج مساعدة زملائه الناخبين لتأمين حقوقه، جهده الخاص بذاته لا يكفي. كذلك، من الممكن أن يكون زملاء الناخب هم أعداء بدلاً من أن يكونوا أصدقاء لحريته. انظر كم كانت المواساة قليلة للجماعات الاثنية والدينية في ألمانيا حين سُمح لهم بجمع الأصوات في انتخابات ألمانيا الفيدرالية عام 1933 لأن الحزب النازي والأحزاب المتحالفة معه كانت لديهم القدرة على كسب المقاعد الكافية في الرايخ لضمان تمرير «قانون التمكين» الذي أعطى السلطة لهتلر كديكتاتور. إن مفهوم «رضا المحكومين» قد تحطّم على يد موري روثبارد Murray Rothbard(1).
المصوتون والمستهلكون
هناك مشكلة أخرى في الديمقراطية. سلوك الأفراد كمستهلكين ومستثمرين يختلف كلياً عن سلوكهم كمصوتين، لأن هيكل الحوافز مختلف كلياً. في السوق الحرة، يكون قرار المستهلك في الشراء أو عدم الشراء لسلعة معينة بسعر معين هو عرضة لموافقة المنتج والبائع، لكن ذلك لا يتطلب موافقة أغلبية الناس أو ممثليهم. تأثير قرار الشراء هذا على حياة المستهلك أكثر بكثير من قراره في التصويت على قضية معينة في الانتخابات.
في اقتصاد السوق، كل من المنتج والمستهلك يتعاملان بسلع مختلفة ويقرران من خلال التجربة والخطأ الأشياء التي يرغبها المستهلك أكثر. كل من المنتجين والمستهلكين يضعون نقودهم على نفس الخط عند إجراء هكذا ممارسة، أما أولئك الذين لا يرغبون بالمشاركة في الممارسة هم أحرار في الامتناع عن عدم الاستثمار المالي فيها. أولئك الرافضون ليس لديهم سلطة ولا حاجة للتصويت بكلمة (لا) على المنتج، عدا سحب نقودهم منه.
إن الإصرار على أن جميع المواطنين القاطنين في منطقة معينة يجب أن يخضعوا للسلطة القضائية لحكومة ديمقراطية واحدة، سيخلق صراعاً بين المشاركين الذين عادة يعملون بأهداف متضادة. هم يدخلون في جدال حول أية «خدمة» يجب أن توفرها الحكومة (مثل هل هي تحقيق في تعامل بالمخدرات أو تحقيق في جرائم قتل؟) وما مقدار تلك الخدمة؟ إنه مختلف جداً عن المستهلكين ذوي الأفضليات المختلفة الذين يختارون سلمياً وبطرقهم الخاصة، كأن يذهب أحدهم إلى مطعم ماكدونالد والآخر إلى بيرغر كينغ.
الناخب في الديمقراطية الذي يصوت لقوانين سيئة أو لقائد غير كفؤ، له نفس قوة التصويت في الانتخابات القادمة. والشيء ذاته يصح على الناخب الذي يصوت على أفضل القوانين والقادة الكفوئين نسبياً. لا توجد هناك آلية لتكريم فردي للمصوتين الحكماء أو معاقبة السخفاء منهم. المكافآت والعقوبات في عدة حالات تُفرض على كل الخاضعين لسلطة الحكومة. المصوّت الذي هو ضمن أقلية يستطيع فقط الخروج من النظام بمغادرة البلد، وهو خيار عالي الكلفة كون الناخب أنفق ماله ضمن النظام، هو لا يستطيع الربح من استثماراته حين يغادر البلاد مثلما يستطيع أصحاب الأسهم الأقلية في الشركة.
البحث عن ريع
وهذه أيضاً قضية شائكة في الديمقراطيات، لأنه في معظم الأنظمة الديمقراطية لا تُفرض علاقات تناسبية بين سلطة التصويت ومقدار المساهمات للنظام.
إن أغلبية المصوتين (الأكثرية) يمكنهم استعمال امتيازاتهم التجارية لفرض ضرائب على الأقليات الغنية نسبياً. هذا في تعارض مع الكيفية التي تُقام بها الشركات الخاصة والمنظمات. تلك المؤسسات الخاصة تخصص قوة تصويت وأرباح أسهم بطريقة ترتبط بكمية استثمار المصوت في النظام. أما في حالة البيروقراطيين فهم ليسوا فقط عمالاً للحكومة وإنما مصوتون يسعون للحفاظ على مواقعهم عبر إعادة انتخاب الشاغلين للمناصب أو عبر زيادة الضرائب لرفع رواتبهم الخاصة. أيضاً، إن المسؤولين المنتخبين ليس لديهم حافز لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للناس. معظم المسؤولين المنتخبين هم فقط في المنصب لفترة قصيرة ربما 2 أو 4 سنة. بمعنى هم فقط يستأجرون مناصبهم. لا حافز لديهم لترك المنصب الذي يشغلونه في مكان يُعتبر جيداً قياساً بما كانوا عليه سابقاً. وبالتالي، يسعى المسؤولون المنتخبون لتعظيم سلطة مناصبهم لأجل مصالحهم الخاصة بدلاً من مصلحة ناخبيهم.
عدم وجود منافسة
وإذا كانت المنافسة في السوق تحسّن نوعية الخدمات، فإن المنافسة ضمن النظام السياسي للدولة تقوم بالعكس. التحسينات تحدث فقط في الأفعال اللاأخلاقية: خداع، كذب، استغلال، سرقة، قتل. وبالتالي أولئك الذين هم الأفضل في هذه المجالات، يتفوقون في مثل هذا النظام السياسي. إنه لا يعتمد على أولئك الحكماء بطبعهم، الأثرياء، الشجعان، أو أي من ذوي الإنجاز. بل في الديمقراطيات، كل شخص له الفرصة لممارسة السياسة كمهنة.
الشعار المناصر للديمقراطية كان «نحن نحتاج فقط انتخاب الناس المناسبين». هذا الشعار يتكرر في كل انتخابات. غير أن «الناس المناسبين» سوف لن يصلوا إلى الحكم أبداً. حكمة الجموع عادة تُتخذ ذريعة، أي أن الرأي الجمعي لمجموعة من الأفراد هو متفوق على رأي شخص واحد. عند تطبيق هذا على الديمقراطية سنجده أبعد ما يكون عن الحقيقة. الناخبون لهم القليل جداً من الحوافز لتعليم أنفسهم في هذه القضية، أو تحسين فهمهم للآثار المترتبة على الأفعال السياسة. بعد كل هذا، لا توجد هناك مثبطات لعمل اختيارات خاطئة في صندوق الاقتراع. على عكس ما يحصل في السوق، الديمقراطية لا توفر طريقة لتخصيص الموارد النادرة بفاعلية. هي فقط تتم عبر التصويت في صناديق الاقتراع من دون أي عواقب.
الناخبون سوف يصوتون على تخصيص هذه الموارد التي تنسجم جيداً مع مصالحهم الخاصة، بصرف النظر عن الحقائق الاقتصادية القائمة وتأثيراتها على المجتمع. وبالنتيجة، هناك فرصة للاعبين لتعليم الجمهور كي يهيمنوا على الرأي العام. هؤلاء هم مختلف الكيانات مثل الأحزاب السياسية، مراكز البحوث، جماعات المصالح الخاصة، الشركات وغيرها. هذه الجماعات لها حصة كبيرة من الكعكة وسوف يستثمرون بقوة لكي يؤثروا على المخرجات السياسية كي تتلاءم مع مصالحهم.
اغلبية تتعارض مع الحرية
الديمقراطية هي النقيض للحرية. إن أساس وحجر الزاوية في الحرية هو الملكية الخاصة، أما حكم الأغلبية فهو لا ينسجم منطقياً مع هذا المبدأ. إن إدارة الماكينة الاجتماعية للإجبار والقسر تأتي إلى السلطة بواسطة الانتخابات التي بها يفرض صوت الأغلبية الهيمنة على الأقلية وإمكانية مصادرة ملكيتهم. 51% من السكان يمكنهم السيطرة على الـ 49% الآخرين. انظر سكان الولايات المتحدة البالغين 322 مليون شخص. أي بمعنى 164 مليون يستطيعون إجبار الـ 158 مليون الآخرين للامتثال لأوامرهم. لكن الصورة ستكون أكثر قتامة لو عرفنا أن عدد الأمريكيين المؤهلين للتصويت هو 218.9 مليون شخص، منهم فقط 146.3 مليون مسجلين للتصويت. في عام 2012 ذهب فقط 126.1 مليون شخص للتصويت. هذا يعني أن عدد المصوتين هو فقط 39% من السكان. وبالتالي فإن شعار الأغلبية هو ليس إلاّ مهزلة. وبالرغم من رسالة المبادئ الديمقراطية في المساواة والإنصاف، لكن لا شيء أكثر لاعدالة من هذه الصورة. الديمقراطية الحقيقية توجد بدلاً من ذلك في السوق، حيث يكون اللاعبون الطوعيون أحراراً من تهديد قوة الحكومة.
لننظر الآن في الحكام الديمقراطيين أنفسهم. لقد رأينا سلفاً ضبابية الفرق بين الحكام والمحكومين. أي، «نحن دائماً نحكم أنفسنا» و «الناس هم الحكومة». الديمقراطية تعد بأن أي شخص يستطيع أن يكون رئيساً أو عضو مجلس شيوخ أو عمدة عاصمة. هذا اُعتبر «خدمة عامة» ويُمارس بتقدير عال. هؤلاء المسؤولون المنتخبون اُعطوا حدوداً محددة سلفاً في فترة حكمهم للمنصب. في حالة الولايات المتحدة، هذه تكون لأربع سنوات محددة في دورتين فقط. وهكذا يكون المجموع الكلي 8 سنوات. بالإضافة إلى هذه الفترات المحددة، المسؤولون المنتخبون أيضاً اُعطوا سلطة على الموازنة العامة بدرجات متفاوتة.
هذه الموازنات عادة تتم مصادرتها من الجمهور بوسائل مختلفة مثل الضرائب والتضخم. كذلك، هذه الموازنات تتقرر اعتباطياً طالما لا توجد آلية سعرية تسمح بتخصيص الموارد للمجالات الأكثر حاجة لها. فترات الحكم المحدودة مترافقة مع الموازنة العامة تخلق موقفاً متفرداً لهؤلاء المسؤولين. باختصار، هم وكلاء مؤقتون لمنطقة معينة تخضع لسيطرتهم مع عدم وجود أي مخاطرة على مواردهم الخاصة. الوكالة المؤقتة على الموارد (الملكية العامة) تتعلق بشكل رئيسي بدخل الوكيل الحالي من دون الاهتمام بقيمة رأس المال. بالمقابل، مالك الموارد (الملكية الخاصة) يهتم بالدخل الحالي المشتق من الموارد، وقيمة رأس المال المتجسدة فيه كانعكاس للدخل المتوقع في المستقبل. وبهذا، فإن مصالح مالك الملكية الخاصة هي طويلة المدى، بينما مصالح الوكلاء المؤقتين هي قصيرة الأجل. ومن هنا فإن المسؤولين المنتخبين ليس لديهم الحافز لعمل ما هو أفضل لحياة الناس. بدلاً من ذلك هم يعظّمون استعمالهم للنظام لمصالحهم الخاصة وبأسرع ما يمكن قبل انقضاء فترة حكمهم. وما هو أسوأ، هناك المناصب المنتخبة من دون فترات محددة جرى شغلها بسياسيين يجيدون اللعب في النظام وحيث يمضون كل حياتهم يتغذون من المال العام.
زيف السلام الديمقراطي
إحدى الردود العنيفة ضد الديمقراطية هو الادّعاء المتعلق بنظرية الديمقراطية السلمية. أي أن الدول الديمقراطية لا تذهب للحرب ضد بعضها، ولذلك، كل العالم يجب أن يكون ديمقراطياً. من السخرية، أن الولايات المتحدة وهي الأنموذج العالمي للسلام، كان دورها في الشؤون الدولية مخالف تماماً في ضوء عقيدتها بالاستثنائية الأمريكية والتحمس لإثارة الحروب. التبرير للحروب الدائمة هو أن العديد من اللاعبين الدوليين هم غير ديمقراطيين ويقاومون الإصلاحات الديمقراطية، ولذلك، نحن يجب أن نخوض الحرب ضد تلك الدول لكي نحوّلها نحو الديمقراطية ونخلق سلاماً دائماً.
نظرية السلام الديمقراطي تضع استنتاجاتها الواسعة ضمن فترة قصيرة من التاريخ الحديث مع حالات قليلة قبل القرن العشرين. في الحقيقة، الدليل الواسع الذي عُرض لدعم النظرية هو الملاحظة بأن دول أوروبا الغربية لم تذهب إلى الحرب ضد بعضها بعد الحرب العالمية الثانية. ونفس الشيء، هناك حالات مثل اليابان وجنوب كوريا في آسيا. لا بد من الإشارة هنا إلى أن هناك خيطاً مشتركاً واضحاً يعمل في جميع هذه الدول. ذلك أنها جميعها أصبحت جزءاً من الإمبراطورية الأمريكية. هذا يثبته الدليل بحقيقة أن هناك قوات أمريكية استقرت تقريباً في جميع هذه الدول. ما نراه هو ليس أن الديمقراطية لا تذهب للحرب مع بعضها وإنما هناك قوة مهيمنة كالولايات المتحدة لا تسمح لمختلف قواعدها الكولونيالية لمحاربة بعضها.
خلال هيمنة الاتحاد السوفيتي الإقليمية، لا أحد من دوله ذهب إلى الحرب ضد الآخر. مع ذلك، لا أحد يدّعي أن الديكتاتورية الشيوعية لا تخوض الحروب مع بعضها البعض، وهكذا، تكون الديكتاتورية الشيوعية أحسن خياراً للسلام. هناك أيضاً عدد قليل من النزاعات بين الدول، مثل الغزو التركي لقبرص، حروب يوغسلافيا، الحرب بين الإكوادور وبيرو، الحرب بين الهند وباكستان.
نظرية السلام الديمقراطي تفترض أيضاً أن الديمقراطية هي الحل الوحيد للسلام وأن الدول غير الديمقراطية هي ليست سلمية. غير أن هذا لا ينطبق على الدول التي كانت غير ديمقراطية لكنها مارست سياسات ليبرالية وسلمية. هناك عدد هائل من الملكيات ما قبل الحرب التي لم تكن ديكتاتورية ومارست سياسات سلمية أكثر من تلك الأنظمة الديمقراطية في زمانها. مثال على ذلك، عهد هابسبورغ في ألمانيا والنمسا،. إن الديمقراطيات هذه الأيام تبدو في حالة دائمة من الحروب، إنه التمويل العام اللامتناهي لجيوب السياسيين ومراكز الصناعة العسكرية. بدلاً من نظرية السلام الديمقراطي، يجب أن تسمى نظرية الحروب المبررة.
نقص المعرفة
أخيراً، إن إدارة نظام حكم الأكثرية هي مهمة صعبة. الديمقراطية أسوأ وسيلة لمثل هذه المهمة طالما معظم الناخبين تنقصهم المعرفة والخبرة ولم يقوموا ببحوث للوصول إلى قرارات سليمة. إنه مشابه لأداء عملية فتح للقلب بواسطة التصويت. العملية ستكون فكرة مروعة لو تسمح للناخبين أن يقرروا كيف يجب أن يتصرف الطبيب بالعملية الجراحية. المريض بالتأكيد سيموت، ونفس النتائج نتوقعها عند محاولة إدارة نظام الحكومة.
…
المقال جزء من كتاب (الملكية الخاصة، القانون، والدولة) للكاتب Daniel Brackins، الصادر عام 2017، الكتاب يعرض طرحاً دقيقاً وصارماً لنظرية حقوق الملكية وأصل الأخلاق.
…….
الهوامش
(1) هو مؤرخ واقتصادي أمريكي من المدرسة النمساوية (1926-1995)، لعبت كتاباته دوراً بارزاً في تطوير التحررية الحديثة، يقول: منْ كان في روما أكثر شعبية من سبيروس ميلوس وهو يتأمل عبودية الشعب الروماني؟ منْ كان أكثر افتخاراً في هذه الأحزاب القوية، الأتباع الهائلين، الهتافات والتصفيق والاحترام العالي، الغنائم والجوائز والمكانة من الديكتاتور الروماني ماريوس أو الديكتاتور بومبي أو القيصر أو أوغسطس، وهم يطيحون بالدول ويقمعون البشرية، يذبحون نصف العالم ويضعون الأغلال في أعناق الآخرين؟ منْ كان أكثر دجلاً وأكثر إعجاباً من بعض المصلحين الدينيين؟ كل هؤلاء الناس كانوا أعداءً للحرية وللحقيقة والسلام، كانوا طاعوناً ووباءً في الأرض، لكنهم خدعوا وحطّموا شعوبهم بموافقتهم (موافقة المحكومين).
التاريخ: الثلاثاء17-12-2019
رقم العدد : 978