الإضراب يدخل أسبوعه الثالث في فرنسا ..الحكومة والنقابات العمالية يفشلون بالتوصل لاتفاق بشأن نظام التقاعد
تعثر الحوار وفشل اللقاءات بين رئيس الحكومة الفرنسية والنقابات المعارضة لمشروع التقاعد المثير للجدل، جعل الأمل بعيدا بإيجاد مخرج لإيقاف الإضراب الذي شل حركة النقل في البلاد، وخاصة مع إعلان اتحاد النقابات المضي قدما بتحركاتهم التي دخلت الأسبوع الثالث حتى نهاية العام الحالي.
وفي التفاصيل دخلت التعبئة في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد المثير للجدل يومها الاحتجاجي الخامس عشر، مع أمل قليل في التوصل إلى حل وسط بين النقابات والحكومة التي اجتمعت مع الشركاء الاجتماعيين أمس في محاولة لإيجاد مخرج من هذه الأزمة ووقف إضراب وسائل النقل.
وفي هذا الإطار استقبل رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب النقابات وجمعيات أصحاب العمل مجتمعين بعد ظهر أمس بعد أن التقى واحدة تلو الأخرى منذ يومين.
والهدف من ذلك التوصل إلى مخرج من الأزمة التي شلت إلى حد كبير وسائل النقل العام، منذ 5 كانون الأول الماضي، ويسبب التحرك توترا واختناقات مرورية، وعبر الكثير من مستخدمي وسائل النقل العام عن شعورهم بالإرهاق من الوضع، وتخوف البعض من عدم قدرتهم على الانضمام إلى أسرهم في عيد الميلاد القادم.
ويحث على التهدئة قطاعا التجارة والسياحة اللذان يتأثران بالإضراب لا سيما في فترة استراتيجية خلال موسم الأعياد والإجازات.
لكن الوضع ظل متعثرا بعد اللقاءات بين النقابات وإدوار فيليب الأربعاء الماضي، إذ عنونت صحيفة لو فيغارو أمس: «استمرار حوار الطرشان بين فيليب والنقابات». وكتبت صحيفة ليبراسيون: إصلاح المعاشات التقاعدية متعثر.
وقال لوران بيرجيه زعيم الكونفدرالية الديمقراطية للعمل، أكبر نقابة في البلاد، مساء الأربعاء الماضي إننا بعيدون جدًا عن اتفاق يسمح بإنهاء الإضراب في وسائل النقل، قبل أيام قليلة من عيد الميلاد.
من جانبه وافق اتحاد النقابات الداعي إلى التخلي عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، على المضي قدما بتحركات النقابات الخمس المنضوية تحته حتى نهاية كانون الأول، وأعلن أمس عن تنظيم مسيرات في العديد من المدن.
ويعد نظام التقاعد موضوعا حساسا للغاية في فرنسا حيث يتمسك الفرنسيون بنظام يعرف عنه أنه أحد الأنظمة التي توفر أكبر الحماية للعاملين في العالم.
وعلى الرغم من تصاعد وتيرة الاحتجاجات لا تزال السلطات الفرنسية تطلق الوعود بنظام أكثر عدلا، في الوقت الذي يخشى معارضو الإصلاح من النيل من حقوق المتقاعدين.
ويعتبر إضافة «سن التوازن» 64 سنة في 2027 إلى النظام هي التي دفعت النقابات الإصلاحية إلى الشارع. ويهدف اعتماد هذا السن إلى الحفاظ على التوازن المالي للنظام، إذ يمكن لكل موظف أو عامل التقاعد في سن 62.
ويعتمد منتقدو المشروع على ضعف شعبية الرئيس ماكرون للخروج منتصرين من الصراع وعلى سياق اجتماعي متوتر منذ بدء تحرك «السترات الصفراء» قبل أكثر من عام.
وكان ماكرون وعد في حملته الانتخابية بتعديل نظام التقاعد وجعل تحول البلاد أساسا لولايته التي تستمر خمس سنوات، لذلك يلعب دورا كبيرا في هذا الصراع، ونقلت عنه الرئاسة قوله الأربعاء الماضي: إنه مستعد لتحسين المشروع.
وفي اليوم الخامس عشر من الإضراب المتواصل تستمر معاناة مستخدمي وسائل النقل الباريسية وقطارات شركة السكك الحديد الوطنية التي ستعلن أي قطارات ستعمل بين 23 و26 كانون الأول.
وكالات – الثورة:
التاريخ: الجمعة 20-12-2019
الرقم: 17151