إنتاج الحمضيات هذا الموسم وصل إلى أكثر من مليون طن بحسب التقديرات، والسوق المحلية لا تستهلك إلا ما يقارب ثلث الإنتاج ما ترك كميات كبيرة فائضة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل مجحف بحق الفلاح وتلف جزء من الموسم لعدم جدوى قطافه وتسويقه.
زراعة الحمضيات من الزراعات المستقرة والحيوية، وتعمل فيها آلاف العائلات والأسر وهي مصدر رزق أساسي ومورد اقتصادي مهم لشريحة كبيرة من السوريين في معيشتهم ويجب معاملتها معاملة المحاصيل الأخرى كالقمح والقطن والتبغ وغيرها من المحاصيل كونها لا تقل أهمية عنها، وهي تتميز بجودة عالية إضافة لخلوها من الأمراض والإصابات الحشرية والأثر المتبقي للمبيدات ما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية.
رغم كل الجهود والإجراءات المتبعة للتخفيف من وقع معاناة المزارعين التي تتكرر كل عام والتقليل من حجم خسائرهم إلا أن تلك الإجراءات لم تكن بمستوى طموح مزارعي الحمضيات لعدم القدرة على تسويق كامل محاصيلهم بأسعار مجدية بما يحقق الجدوى الاقتصادية من هذه الزراعة، الأمر الذي دفع بعضهم للبحث عن بدائل وأصناف زراعية أخرى، وتخلى بعضهم الآخر عن العناية بأشجار الحمضيات لينتهي الواقع بقلع الأشجار والتفكير بمشاريع عمرانية وهذا بحد ذاته ظلم كبير بحق الأراضي الزراعية.
إن تكلفة إنتاج كيلو الحمضيات على الشجرة لا تتجاوز 35 ليرة فقط بحسب تقديرات البعض وتعتبر أقل تكلفة عالمياً، لكن التكاليف الكبيرة تذهب لأجور النقل والتوضيب والعبوات واليد العاملة بالقطاف وأجور المشاغل ورسوم الشحن والتخليص والتبريد وغيرها، بينما يصل سعر كيلو الليمون الحامض في الأسواق حالياً حوالي 450 ليرة وفي خارج الموسم يصل إلى أضعاف ذلك، كما حصل خلال شهر رمضان الماضي، والمستفيد طبعاً هو التجار والسماسرة والخاسر الوحيد هو المزارع والمستهلك.
وضع حلول لتصريف محصول الحمضيات بمختلف أنواعها يتطلب العديد من الخطوات أهمها البحث عن أسواق خارجية جديدة للتصدير، والأهم منه الإسراع بإقامة معمل عصائر طبيعي لإنهاء أزمة الحمضيات المتكررة، واستيعاب الفائض من الإنتاج وتحقيق الاستفادة التامة منه في تحقيق عائدات اقتصادية ولا سيما أن خطوة إقامة المعمل مطروحة منذ زمن طويل. فهل تتحقق أمنيات المزارعين ويبصر المشروع النور؟.
بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 25 – 12-2019
رقم العدد : 17154