لعل أهم مهمة يمكن أن توكل لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة مع بداية العام الجديد هي مهمة البحث عن أداء أفضل يحاكي المرحلة القادمة مع أعوام النصر الذي بات مثبتاً؛ بل في مقدمة برنامج عمل الأعوام الماضية، وهذا ما ترك الارتياح في نفوس المواطنين وخفف من وقع مختلف الأزمات الاقتصادية والمعيشية العابرة.
وأعتقد أن مفهوم الأداء الأفضل وأهميته مازال يعاني نقاط ضعف كثيرة ومن عدم القدرة على التواتر والاستمرار، ولم نجد تسليط ضوء كاف على هذا الفعل في أي مكان ربما لقلة الأداء الأفضل أو لأن القيمين على هذا الأداء ليس لديهم أسلوب في ابراز هذا المنطق، أو بسبب عدم إرادة البعض في أن يكون هناك أداء أفضل وبالتالي العمل على تمييع هذا المفهوم والتقليل من شأنه .
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الأداء الأفضل يختلف بين وقت وآخر و يجب أن ينسجم مع طبيعة المرحلة وما يستلزمها من أدوات للعبور بشكل ناجح، و تلعب أدوات قياس الأداء دورها المهم مع أهمية اختيارالتوقيت في إعلان نتائج التقييم والجهة المسؤولة عنه، لكن بكل الأحوال عدم القدرة على تسليط الضوء على الأداء الأفضل فعلاً يعني غياب المواصفة التي يجب أن يعمل عليها أي شخص لتطوير عمله وذاته .
على أي حال وبناءً على وجهة نظر باحثين ومراقبين ثمة تباين في أداء مختلف الوزارات وهناك ما يعتبر أداؤه أكثر من جيد ومنها ما يعيش حالة من التراجع و أخرى تسير ربما نحو التراجع، ما يستحق الوقوف وإعادة النظر ومعرفة الأسباب التي غالباً ما تعلق على القوانين والتشريعات، رغم أن هناك قوانين في كثير من الوزارات غائبة عن التطبيق تحت أعذار الحرب ومع تراجع الأخيرة لا بد من إعادة النظر وخاصة ما يتعلق بالوزارات الخدمية والتي تمس الوضع المعيشي للمواطن.
ولماذا لا يكون مع مطلع كل عام تقييم رسمي معلن للأداء مستند على أدوات وبحث علمي دقيق وموثوق بها وبعيداً عن المحسوبيات وغيرها ليبرز الأداء الأفضل وخاصة على صعيد الوزارات ومؤسساتها، والخيار الصحيح ينبت أداءاً مفيداً وأما الخاطىء نتائجه الركود والتراجع.
رولا عيسى
التاريخ: الجمعة 3- 1 -2020
رقم العدد : 17161