مجلس الوزراء: توزيع المواد الأساسية المدعومة عبر بطاقة الخدمات الذكية شباط القادم.. إقرار استراتيجية تطوير قطاع النقل

ثورة أون لاين:

قرر مجلس الوزراء بدء توزيع المواد الأساسية المدعومة للمواطنين عبر بطاقة الخدمات الذكية بداية شباط القادم في صالات المؤسسة السورية للتجارة وبعض مراكز البيع الخاصة وعبر السيارات الجوالة على أن يتم توسيع المواد المدعومة تدريجيا وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات لضمان التوزيع بسلاسة للمواطنين.

وأقر المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع النقل والاستثمار الأفضل لمقوماته اقتصادياً وخدمياً والاستفادة من الموقع الحيوي لسورية في الربط الإقليمي.

وتم الطلب من وزارة النقل تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية بالتشاركية مع القطاع الخاص والإسراع بإنجاز السكك الحديدية لنقل الفيول إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحقيق الربط بين مراكز الإنتاج والاستهلاك ومنافذ التصدير والاستيراد وزيادة عدد طائرات أسطول النقل الجوي وتوسيع المرافئ البحرية وإنشاء محطات للنقل البري بين المحافظات واستكمال البنية التحتية لمشروع قطار الضواحي بين دمشق وريفها وصيانة الطرق المركزية المتضررة.

وطلب المجلس من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة وضع آلية دقيقة لتصويب توزيع الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية وإيصالها للمستحقين دون وسطاء ووفق الكميات المحددة على أن يتم تطبيق هذه الآلية بداية في ريف دمشق.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم رئيس لجنة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية بدير الزور موضحا أن عدد الأسر في المحافظة بلغ 200 ألف أسرة والمدارس العاملة 310 يعمل فيها 11 ألف مدرس وتقدم خدماتها لـ 125 ألف طالب وتم إنجاز 25 مخبزا و30 مركزا صحياً.

ودرس المجلس مشروع تعديل القانون الخاص بالترخيص لمؤسسات الصرافة كما درس تعديل عدد من القوانين الخاصة بعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتطوير وتحديث التشريعات وإلغاء الاستثناءات.

وقدم مجلس الوزراء التهنئة للأسيرين المحررين عميد الأسرى السوريين المناضل صدقي سليمان المقت والمناضل أمل فوزي أبو صالح معرباً عن تقديره لمواقفهما الوطنية والبطولية في الدفاع عن هوية الجولان العربية السورية ورفضهما الخضوع لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته.

وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير النقل المهندس علي حمود أن الوزارة من خلال مشاريع السكك الحديدية لنقل الحصويات والفوسفات والركاب وإعادة تأهيل خطوط نقل الحبوب من المرافئ إلى الصوامع خلال الأعوام ما بين 2016 و2019 تمكنت من توفير أجور النقل وتحقيق عوائد مالية كبيرة مبينا أن العمل جار لإحداث 25 دائرة نقل فرعية بالمحافظات وهناك مشاريع استراتيجية قيد التنفيذ في قطاع النقل البري مثل طرق حمص السلمية وحمص مصياف والدريكيش.

وزير النفط والثروة المعدنية أكد أن عدد محطات الري بمحافظة دير الزور وصل إلى 53 محطة ري بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 14 ألف متر مكعب في الساعة وعدد المقاسم الهاتفية 11 مقسماً بسعة 70 ألفاً و900 خط و13 ألف بوابة انترنت والعمل جار لتنفيذ مشروع الري الثالث بالمحافظة الذي يغطي 11 ألف هكتار متوقعا أن يتم إيصال التيار الكهربائي لمدينة البوكمال نهاية الشهر الجاري.

من جانبها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في دير الزور مثل مراكز خدمة المواطن والمراكز المجتمعية وتمكين الشباب والمعاهد التي تقدم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة مبينة أهمية استكمال مشاريع إزالة الانقاض وتأهيل المناطق التجارية حسب الإمكانيات لتأمين عودة الحياة الطبيعية لكل المناطق بالمحافظة.